ماذا بعد أكثر من عام على جمود سياسي في السودان؟ (تفاصيل الأزمة)
باتت أطراف الأزمة بالسودان منفتحة على حل تكون مسودة الدستور الانتقالي أساسًا له، رغم بعض الخلافات.
جاء ذلك بعد أكثر من عام على جمود سياسي في السودان، فتلك الخلافات، ارتكزت على بعض القضايا بينها، الحصانات القضائية الكاملة أو الجزئية لصالح بعض الجهات أو الأفراد، بالإضافة إلى قضايا الإصلاح الأمني والعسكري وتفكيك بنية النظام السابق.
كما إنه من المتوقع أن تُطلق الآلية الثلاثية، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، محادثات رسمية بين أطراف الأزمة السودانية بهدف استعادة الانتقال المدني، وخاصة بعد قبول قادة الجيش وتحالف الحرية والتغيير وبعض القوى السياسية الأخرى بمسودة الدستور الانتقالي الذي أعده محامون ديمقراطيون أساسًا للحل في البلد الأفريقي.
وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.
