"إصلاح حكومي ورئيس جنوبي للحكومة".. رؤية تُرسخ تحرير اليمن من الحوثي
آليات وبنود تاريخية جعلت اتفاق الرياض من أهم الاتفاقيات في اليمن بل والمنطقة العربية على مر التاريخ حيث ساهم في توحيد الجهود نحو دحر الحوثيين وممولهم نظام الملالي في إيران.
واتفق المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية برعاية المملكة العربية السعودية، على تقاسم الحقائب الوزارية في اليمن ضمن الشراكة بين الجانبين وتشكيل حكومة موحدة لإنقاذ اليمن من التوغل الحوثي الإيراني بالبلاد.
ويستمر الانتقالي الجنوبي في حصد النجاحات بالداخل والخارج ليصبح علامة فارقة في تاريخ اليمن بإبعاد القيادات التي تسببت في تعطيل تحرير اليمن من الحوثي من مناصبهم وذلك منذ التوقيع على بنود اتفاق الرياض حتى الآن، على رأسهم الجنرال الإخواني العجوز علي محسن الأحمر.
وكشف مراقبون لـ "متن نيوز"، أنه يجب تعيين رئيس حكومة جنوبي خلال الفترة الماضية وذلك على غرار تعيين الشمالي الدكتور رشاد العليمي على رأس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.
ويُعد ذلك من أهم بنود اتفاق الرياض عبر بناء الشراكة السياسية على أساس المناصفة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، حيث أصبح الأمر ضروري عقب تعيين "العليمي" على رأس مجلس الرئاسة اليمني.
كل ذلك بالإضافة إلى تشكيل حكومة قوية تضم عدة كفاءات سياسية مناصفة بين الجنوب والشمال وذلك استمرارًا للنجاحات التي تحققت بعد التوقيع على بنود اتفاق الرياض.
يُذكر أن علي الكثيري، المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، مؤكدًا أنه حلول الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاق الرياض 5 نوفمبر 2019م، تظل الحاجة بالغة الالحاح لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق وإنهاء عملية المماطلة التي أدت إلى تعطيل تنفيذ جملة من بنوده، وشدد في بيان على ضرورة إنهاء مظاهر المماطلة لتعطيل الاتفاق، والبدء في نقل القوات العسكرية من وادي حضرموت ومحافظة المهرة إلى الجبهات واستكمال تعيين المحافظين ومديري الأمن بالمحافظات.
وطالب البيان بضرورة الإسراع في إعادة تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادي الأعلى، وتطبيق مخرجات مشاورات الرياض على رأسها هيكلة مؤسسات الدولة وإنجاز التغييرات المتفق عليها بالسلك الدبلوماسي، كما جدد تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض ونتائج مشاورات الرياض.
وأوضح البيان، أن الاستمرار في سياسة التعطيل يفاقم التوترات والأزمات، موضحًا أن تبعات التوترات والأزمات الناجمة عن التباطؤ في تنفيذ اتفاق الرياض لا يمكن لشعب الجنوب تحملها ما يضع يضع المجلس أمام مسؤولية وطنية وخيارات تحفظ للشعب حقوقه في العيش الكريم والانتصار لإرادته.