ما ضاع حق وراءه مطالب.. "الانتقالي الجنوبي" الصوت المناسب لتنفيذ بنود اتفاق الرياض
لم يكف المجلس الانتقالي الجنوبي عن دفعه باتجاه استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض المعرقلة، حيث سبق أن طالب في أكثر من مناسبة بضرورة العمل على استكمال تلك البنود، على الرغم من المحاولات المستميتة لعرقلة تنفيذ البنود المتبقية والمرتبطة بضرورة إخراج المنطقة العسكرية الأولى من مواضع تمركزاتها، والتي تتسبب دائمًا في مناوشات مع أبناء الجنوب، والتي تأخر موعد خروجها عن الموعد المتفق عليه.
ويسعى أبناء الجنوب إلى نقل قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت والمهرة إلى الجبهات وتسليم هذه المناطق لابنائها وفق ما نص عليه اتفاق الرياض، ومعالجة الفشل الأمني والإداري هناك، وتمكين أبناء هذه المناطق من ادارة المنافذ.
استكمال بنود اتفاق الرياض
وإزاء ذلك لا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي وأبناء الجنوب عامة يطالبون بضرورة استكمال عدة بنود من اتفاق الرياض من شأنها أن تزيل حالة الجمود التي ارتبطت بالعتنت في تنفيذ تلك البنود، علاوة على بعض المطالب الأخرى التي تحقق أمل الجنوبيين في السير باتجاه تحقيق عدالة قضيتهم المتمثلة في ضرورة استعادة الدولة، علاوة على استكمال بقية إجراءات تصنيف الميليشيات الحوثية على قوائم الإرهاب.
ومن ضمن جملة المطالب التي وضعها المجلس الانتقالي على مائدة النقاش ضرورة إجراء إصلاح حكومي يضمن وجود حكومة قادرة على القيام بواجباتها، وتعمل على الحد من الأزمات الاقتصادية التي قد تتسبب في أزمات اجتماعية كبيرة، في ظل مرور المجتمع الدولي بالكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية التي يتعرض لها الجنوب بشكل خاص واليمن بشكل عام.
كما تتضمن تلك المطالب ضرورة تعيين رئيس حكومة جنوبي مقابل وجود رئيس لمجلس القيادة من الشمال، حيث سيعمل الطرفان على تلبية احتياجات مناطق الشمال والجنوب، والتفاوض مع الحوثيين من أجل فك العزلة التي يعاني منها أهالي الشمال، مع ضرورة حماية مناطق الجنوب المحررة من تسلل العناصر الإرهابية التي تسعى دائمًا لإثارة القلاقل في مناطق الجنوب بعد تحريرها.
وبناء على ذلك أبرز المجلس الانتقالي ضرورة تغيير وزير الداخلية الذي اتهمه المجلس بالوقوف وراء الفشل الامني القائم، مع ضرورة إجراء إصلاح أمني شامل للمنظومة الأمنية.
تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية
كما يدفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه اتخاذ موقف واضح من قبل مجلس القيادة تجاه ميليشيات الحوثي الإرهابية فيما يتعلق بتعنتها ورفضها للهدنة واستهدافها المنشآت الحيوية في البلاد، وبناء على ذلك يشدد على ضرورة إكمال إجراءات تصنيف ميليشيات وجماعة الحوثي كجماعة إرهابية، على أن يتم التواصل مع حكومات العالم والمجتمع الدولي ليحذو نفس الطريق في اتجاه تصنيف تلك الجماعة على قوائم الإرهاب.
كما يطلب المجلس الانتقالي الجنوبي ضرورة تعيين محافظ جديد لمأرب، أسوة بالإصلاحات التي تمت في حضرموت، مع ضرورة عودة الجميع إلى العاصمة عدن وتفعيل جميع مؤسسات وهيئات الدولة من العاصمة المؤقتة "عدن".
وفي هذا الإطار يطلب المجلس فصل مؤسسات الدولة اليمنية عن سيطرة ميليشيات الحوثي، خاصة الاتصالات والشركات العاملة، ونقل المقرات الرئيسية للمنظمات والمؤسسات والشركات من صنعاء إلى عدن، على أن يتم إيداع جميع إيرادات مؤسسات الدولة في البنك المركزي في عدن.
أما على المستوى السياسي فإن المجلس يرى ضرورة إجراء حوار جاد بشأن وضع رؤية سياسية مشتركة تضمن للجميع حقوقهم المشروعة، وفي طليعة ذلك قضية شعب الجنوب، مع ضرورة دعم جهود القوات الجنوبية في مكافحة الارهاب حتى استئصاله وتجفيف منابعه.
