برلماني: cop27 نقلت رؤية مصر نحو التغيير ووضعتها على طريق تصدير الطاقة الخضراء

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، إن جلسات قمة المناخ شهدت تفاعل بناء من مختلف المشاركين في النقاشات المتبادلة، لبحث أجندة حلول تسريع وتيرة مواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها علي مستوي العالم والدول النامية بنقل مطالبتهم في التمويل والمساعدات المطلوبة للإنقاذ وإعادة التعمير بعد الكوارث المرتبطة بالمناخ، وعملت مصر خلالها على قيادة وتوحيد جهود العالم نحو الخروج بمسارات تنفيذية، وسط ما حظيت به من اهتمام إقليمي وعالمي، وشهادة بقدرة مصر واحترافيتها في تنظيم المؤتمر والذي تم بتكامل أجهزة الدولة لوصوله لأبهى صورهه، وتسويق رؤية مصر الحقيقية نحو التغيير واستكمال مسيرة البناء التي شهدتها.

وأشار "عمار"، إلى أن مصر عمدت من خلال قمة المناخ إطلاق عدد كبير من المبادرات لصالح القارة السمراء الهادفة إلى الانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ، وتعزيز جهود التكيف والتخفيف، منها مبادرة "من أجل انتقال عادل للطاقة فى إفريقيا" والتي تستهدف تغيير الطرق التقليدية للإنتاج ووصول الكهرباء لـ300 مليون أفريقى، آخرى تتعلق بالهيدروجين الأخضر ونقل تجربة مبادرة حياة كريمة. 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن من بين النتائج المثمرة لتلك الفعالية الدولية الهامة هي وضع مصر على طريق التنفيذ لاستراتيجية إنتاج الهيدروجين الأخضر فكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حاضرة بقوة في مناقشات واتفاقات القمة وهو ما يفتح أبواب جديدة لجذب الاستثمارات بما يدعم الاقتصاد الوطني وتصدير الطاقة الخضراء، وذلك بتوقيع عقود مع مجموعة من التحالفات العالمية، والإعلان عن بدء تشغيل مصنع سكاتك وأوراسكوم كونستراكشون وفيرتيجلوب للهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية 100 ميجا وات فى العين السخنة، فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم مع شركات متخصصة في مجال إعادة تدوير مخلفات المصانع بالمنطقة وتحفيزها.

وأضاف "عمار"، أن الاتفاقات التي أبرمتها مصر في مجال الطاقة المتجددة يتوقع لها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 50 ألف فرصة، وأن تُسهم في خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل إلى 65 مليون طن سنويًا، بما يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى أوروبا، مشيرا إلى أن مصر عملت من خلال جهودها على حث الدول بدفع الخطط الوطنية لخفض الانبعاثات بما يتماشى مع هدف إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية والمنصوص عليه فى اتفاقية باريس.

ولفت إلى أن الجهود المصرية قدمت للمشاركين، العديد من المشروعات القابلة للاستثمار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي يستلزم تنميتها في الوقت الحالي للدفع بمسار العمل المناخي والتكيف إلى الأمام، معتبرا إن إعلان إقامة استثمارات كبرى بمصر من خلال شراكات إقليمية وعالمية، في طاقة الرياح وطاقة الهيدروجين الأخضر، يبرز إمكانات مصر وإعدادها للبنية التحتية بما يخلق أجواءً ملائمة للاستثمار في مصر في الوضع الراهن.