ماذا يحدث في لبنان؟.. 6 نساء من أصل 10 لبنانيات يتعرضن للاغتصاب
"لا عرض ولا عار".. عبارة انتشرت كالنار في الهشيم بين اللبنانيات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وهي عنوان لحملة تدافع عن عرض وشرف اللبنانيات.
وبحسب ما كشفته منظمة محلية، مساء السبت، تتعرض 6 نساء من أصل 10 لبنانيات إلى اعتداءات جنسية، ويمتنعن عن التبليغ عنها لأسباب متعلقة بصون "الشرف".
وقالت منظمة "أبعاد"، إنه بغريب على بلد مثل لبنان يجاهر بانفتاحه وحرية المرأة وصون حقوقها، وتتعرض 6 نساء من أصل 10 لاعتداءات جنسية، مطالبة خلال تظاهرة أمام البرلمان بتشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي.
ودعت المنظمة إلى التظاهرة في إطار حملة بعنوان "لا عرض ولا عار" لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر.
وتظاهرت عشرات النساء، بينهن ناجيات من اعتداءات جنسية، أمام مقر البرلمان في وسط العاصمة بيروت، مطالبات بـ "تشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي".
قانون يعاقب المغتصب
وكتب منظمو الحملة شعارات باللون الأحمر على ثياب وقطع قماش بيضاء علقوها قرب البرلمان وبينها: "أريد قانونًا يأخذ لي حقي ويعاقب المغتصب" و"العدالة للناجيات".
ووفق دراسة نشرتها "فرانس برس"، يتعرض 6 نساء من أصل 10 لبنانيات لاعتداءات جنسية لا يبلغن عنها جراء العرض والشرف.
وكشفت "فرانس برس" أن أكثر من 70% من النساء اللواتي شملتهن الدراسة، اعتبرن أن المجتمع يجد في الاعتداء على المرأة اعتداء "على عرض العائلة أولًا".
التعامل بحزم
وقالت غيدا عناني من منظمة "أبعاد" اللبنانية، التي تطلق سنويا حملات لمكافحة العنف ضد المرأة: "للأسف لا تزال جرائم الاعتداء الجنسي في لبنان تُربط بموضوع العرض والشرف والعار".
كما شددت في بيان على ضرورة أن يتم النظر إلى هذه الجرائم خارج السياق النمطي المجتمعي والتعامل معها بحزم.
انتصار عام 2017
يذكر أنه في 2017، حققت المنظمات الحقوقية انتصارا بإلغاء البرلمان اللبناني مادة قانونية مثيرة للجدل، تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته، وذلك بعد حملة مدنية.
فيما لا تزال منظمات حقوقية تطالب بإلغاء مادتين أخريين، إحداهما تنص على أن من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وأخرى تعاقب بالسجن فترة قصيرة أو بغرامة من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها.
