اتفاقية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار

وقعت اليمن  اليوم مع صندوق النقد العربي، اتفاقا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار.

حيث تم توقيع الاتفاق وزير المالية باليمن سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وسفير المملكة المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن محمد آل جابر.

كما يهدف البرنامج الذي يغطي الفترة (2022-2025)، إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.

واكد وزير المالية  باليمن سالم بن بريك،  في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المصفوفة، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي، كما إنه يساهم في رفع الايرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصادي اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني.
ولفت الوزير إلى ما تعرضت له موانئ تصدير النفط من هجوم إرهابي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، والذي تسبب في فقدان الكثير من الإيرادات.

كما أشار إلى ان صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن انعكست سلبا على المواطن، موضحا بان هذه الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والايرادية باليمن، مثمنا ما تقدمه السعودية لليمن من دعم سخي في مختلف الجوانب.

أهمية الاتفاق 

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية واعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وابرزها زيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة الفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني.

إلى ذلك قال محافظ البنك المركزي اليمني، ان البرنامج مدعوم من المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، لافتا إلى إنه تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا.