معاهدة "نيو ستارت".. أمريكا وروسيا يسعيان لإيقاف "جنون النووي" من القاهرة
تعد معاهدة "نيو ستارت" أبرز اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم، للحد من السلاح النووي.
والاتفاقية التي تهدف إلى الحد من انتشار هذا السلاح تم توقيعها في أبريل 2010، بين الرئيسين السابقين الأمريكي باراك أوباما والروسي ديمتري ميدفيديف.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، تأجيل محادثات بشأن نزع السلاح النووي مع أمريكا كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع بالقاهرة.
والاجتماع كان من المفترض أن يكون بشأن معاهدة "نيو ستارت"، وهي الاتفاق الوحيد المتبقي الذي ينظم أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، في أعقاب شن روسيا حربها على أوكرانيا والتعقيدات المتعلقة بعمليات التفتيش المتعلقة بالمعاهدة.
وأعادت تلك المعاهدة التعاون والقيادة المشتركة بين الولايات المتحدة، وروسيا في مجال ضبط الأسلحة النووية، وحققت تقدما في العلاقات بين البلدين.
وبموجبها يتم تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية (عابرة للقارات) للبلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لآليات الإطلاق بنسبة 50%.
وتنص على حد ترسانتي القوتين النوويتين بـ1550 رأسا نوويا لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 30 % تقريبا مقارنة بالسقف السابق المحدد في العام 2002.
كما أنها تحد عدد آليات الاطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرات عدة.
ووقع على الاتفاقية رسميا في الأسبوع الأول من فبراير 2011 بعد التصديق عليها في الكونجرس الأمريكي ديسمبر 2010، وفي مجلس الدوما الروسي يناير 2011، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بمدى زمني يمتد 10 أعوام ينتهي في 5 فبراير 2021.
مع انتهاء المدة الزمنية لمعاهدة "نيو ستارت" في 5 فبراير 2021؛ اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديدها 5 سنوات أخرى، وهو ما رحبت به روسيا بسرعة، وشجع عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
تفتيش بين الجانبين
وتعد هذه المعاهدة آخر عملية لمراقبة الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو، وجاءت على إثر معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لعام 2002، التي انتهى العمل بها مع دخول معاهدة ستارت الجديدة حيز التنفيذ.
وتتعامل المعاهدة مع الصواريخ النووية طويلة الأمد، وعابرة القارات، وحددت المعاهدة ترسانة الدولتين النووية من الصواريخ عابرة القارات على ما لا يزيد عن 700 رأسا نوويا في قواعد أرضية، و1550 صاروخا نوويا في الغواصات والقاذفات الجوية الاستراتيجية، مع امتلاك 800 منصة ثابتة وغير ثابتة لإطلاق صواريخ نووية.
وتتطلب الاتفاقية من الطرفين إجراء عمليات تفتيش في القواعد، التي توجد فيها الأسلحة، إضافة لتبادل البيانات للتحقق من الامتثال لبنود المعاهدة، كما تنص كذلك على تبادل سنوي لعدد الأسلحة محل الاتفاق، وتنص المعاهدة على 18 عملية تفتيش داخل المواقع سنويا.
ويُسمح لكل جانب بإجراء 10 عمليات تفتيش، يطلق عليها "النوع الأول"، وتتعلق بالمواقع التي توجد فيها الأسلحة والأنظمة الاستراتيجية، و8 عمليات تفتيش يطلق عليها "النوع الثاني"، وتركز على المواقع التي لا تنشر سوى الأنظمة الاستراتيجية.
وذكر موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن البلدين تبادلا 21 ألفا و403 اخطارات للاستفسار والتفتيش حتى 21 يناير/كانون الثاني 2021.
ولا تفرض المعاهدة قيودا على اختبار أو تطوير أو نشر برامج نووية إضافية، ولا تقيد الاتفاقية برنامج الدفاع الصاروخي الأمريكي الحالي أو المخطط له أو قدرات الضربات التقليدية بعيدة المدى لموسكو.
أهمية الاتفاقية
هذه هي الاتفاقية الوحيدة المتبقية لمراقبة الأسلحة النووية بين البلدين، بعد انسحابهما عام 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة بينهما عام 1987.
من ناحية أخرى، يعكس التوصل إلى اتفاق جديد بادرة حسن نية وبناء ثقة بين إدارة الرئيس الجديد جو بايدن وروسيا.
وتتألف معاهدة "نيو ستارت" من 3 أجزاء منفصلة، وهي نص المعاهدة، وبروتوكول المعاهدة، والملاحق الفنية، وجميع هذه المستويات ملزمة قانونا.
ويتضمن نص المعاهدة والبروتوكول حقوق طرفي المعاهدة وواجباتهما الأساسية، كما تتضمن المعاهدة أيضا شرطا موحدا للانسحاب ينص على أن لكل طرف الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة، إذا قرر أن الالتزامات المنبثقة عن المعاهدة تعرض مصالحه العليا للخطر.
ومن أجل تعزيز أهداف أحكام المعاهدة وتنفيذها، تجتمع لجنة استشارية روسية أمريكية مرتين كل عام في مدينة جنيف السويسرية؛ من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالاتفاقية، والتنسيق فيما بينهما.
