بعد محاولات ضرب "نفط بوتين".. هل تندلع الحرب بين دول السبع والجيش الروسي؟

اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سعر النفط الروسي المنقولة بحرًا، بهدف تقليل دخل موسكو والحد من قدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا، وسط تأكيدات بأن الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل لا يزال أعلى من سعر السوق الحالي للنفط الخام الروسي ومن غير المرجح أن يؤثر على خزائن الحرب في الكرملين.

في بيان حول الصفقة، وصف المستشار البريطاني، جيريمي هانت، دعم البلاد لأوكرانيا بأنه ثابت وقال إنها "ستواصل البحث عن طرق جديدة لتضييق الخناق على تدفقات تمويل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين حيثما أمكننا ذلك. ".

وتم الاتفاق على الصفقة من قبل المملكة المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وأستراليا غير الأعضاء في مجموعة السبع مساء أمس الجمعة، كما تم وضع سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرًا للتأثير على صادرات البلاد في جميع أنحاء العالم، كل ذلك بالتزامن مع الحظر المفروض على نطاق الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي، والذي يدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، والذي تتبناه المملكة المتحدة أيضًا.

ةلن تتمكن الدول غير الأطراف في الصفقة من الوصول إلى الخدمات، مثل التأمين والشحن والسمسرة، إلا إذا تداولت النفط الروسي عند الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا أو أقل منه. نظرًا لأن الدول المشاركة في الصفقة، مثل المملكة المتحدة، هي أكبر مزودي الخدمة في العالم، فإن الاعتقاد السائد هو أن معظم البلدان والشركات ستضطر إلى الامتثال.

وفي بيان، قالت دول مجموعة السبع إنها تأمل في أن تعمل الصفقة أيضًا على خفض أسعار النفط في البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط ​​، "التي شعرت بتأثيرات حرب بوتين بشكل غير متناسب".

لكن تظل هناك تساؤلات حسب خبراء اقتصاد، حول ما إذا كان الحد الأقصى جذريًا بما يكفي لتقويض ميزانية روسيا أو ما إذا كان سيعمل فقط على خفض سعر النفط في البلدان النامية. يبلغ سعر نفط الأورال الأكثر مبيعًا في روسيا حاليًا حوالي 50 دولارًا للبرميل.

وقالت الولايات المتحدة إنها تأمل في أن تستخدم دول ثالثة الحد الأقصى للمطالبة بأسعار أقل من روسيا، حيث صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين: "سواء كانت هذه الدول تشتري الطاقة داخل أو خارج السقف، فإن الحد الأقصى سيمكنها من المساومة للحصول على تخفيضات أكبر على النفط الروسي والاستفادة من استقرار أكبر في أسواق الطاقة العالمية".

وأضافت يلين أن الميزانية الروسية أصبحت ضعيفة وأن الحد الأقصى للسعر "سيقلل على الفور من أهم مصادر دخل بوتين".

ومن جانبه أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو تجاهلت تأثير سقف الأسعار وستتفاوض مع شركائها مباشرة.

وبعد الإعلان عن الصفقة أمس الجمعة، اتهمت السفارة الروسية في واشنطن الولايات المتحدة وحلفائها بمحاولة إعادة تشكيل الأسواق الحرة، وقالت "بغض النظر عن المغازلة الحالية للأداة الخطيرة وغير المشروعة، نحن على ثقة من أن النفط الروسي سيستمر في الطلب".

ةجاء اتفاق مجموعة السبع بعد الكثير من الجدل مع بولندا، الطرف في الصفقة كعضو في الاتحاد الأوروبي وأحد أقرب حلفاء أوكرانيا، والتي دفعت من أجل أن يكون الحد الأقصى منخفضًا إلى 30 دولارًا للبرميل، بحجة أنه لضغط الإيرادات الروسية يجب أن يكون ذلك أقل من سعر السوق.

لكن دول مجموعة السبع خلصت إلى أن سعر 60 دولارًا للبرميل سيمنع ارتفاع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا على البلدان التي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم.

وردًا على الصفقة، قال أندري يرماك، رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، إن السعر لم يكن منخفضًا بما يكفي، ويجب أن يكون 30 دولارًا للبرميل "لتدمير اقتصاد العدو بشكل أسرع".

في بيان مجموعة السبع بشأن الصفقة، التزم الأطراف بمراجعة فعالية وتأثير سقف السعر ويمكن تعديله حسب الاقتضاء.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنه سيتحدث مع الرئيس الروسي بشأن الصراع فقط إذا رأى مؤشرا على أن روسيا مستعدة للانسحاب من أوكرانيا، وتابع: "هناك طريقة واحدة لإنهاء هذه الحرب - الطريقة العقلانية. 

وقال بايدن: "بوتين ينسحب من أوكرانيا... إنه مريض، ما يفعله". "أنا مستعد للتحدث مع السيد بوتين إذا كان هناك في الواقع مصلحة في أن يقرر أنه يبحث عن طريقة لإنهاء الحرب".

وردًا على تصريحات بايدن، قال بوتين إنه لن يدخل في محادثات إلا إذا اعترفت أوكرانيا بضم روسيا للمناطق الجنوبية والشرقية من أوكرانيا.

وتصر أوكرانيا على أنه لا يمكن إجراء أي محادثات حتى تسحب روسيا قواتها إلى حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا.