ألمانيا تُحذر من اندلاع حرب تجارية مع أمريكا
مؤخرًا صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قانون خفض التضخم الأمريكي الذي يدعم المنتج المحلي وخفض الانبعاثات، لكنه يهدد المصالح التجارية مع أوروبا.
حرب تجارية بأفق العلاقات الأمريكية الألمانية
انتقد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، السياسة الاقتصادية الأمريكية على خلفية قانون مكافحة التضخم الأمريكي، محذرًا في الوقت نفسه من اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال ليندنر: "الولايات المتحدة شريكنا في القيم، ولكن في نفس الوقت هناك سياسة اقتصادية حمائية ضخمة"، مضيفا أنه يتعين لذلك على الحكومة الألمانية أن تمثل المصالح الألمانية في واشنطن، وأن تشير إلى العواقب السلبية على ألمانيا جراء هذه السياسة.
وذكر ليندنر أنه على عكس الاقتصاد الفرنسي يرتبط الاقتصاد الألماني ارتباطا وثيقا بالسوق الأمريكية، مضيفا: "لهذا السبب لا يمكن لألمانيا أن تكون لديها أي مصلحة في حرب تجارية، ولكن عليها أن تعتمد على الدبلوماسية الاقتصادية"، وفق تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" نقلتها وكالة الأنباء الألمانية.
وازدادت التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد تمرير الكونجرس في الصيف خطة المناخ التي وضعها بايدن وتنص على استثمار 420 مليار دولار، جزء كبير منها في شكل إعانات وتخفيضات ضريبية لا سيما على السيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة التي تحبذ كل ما هو مصنوع في الولايات المتحدة.
وأثارت هذه الخطة غضب بروكسل والعواصم الأوروبية التي ترى في هذه الإعانات المختلفة إجراءات "تمييزية" و"مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية"، وهي لهجة "هجومية" اعتبرت أوساط الرئيس الفرنسي أن "لا بد منها"، لأن الأمريكيين لا يدركون أن هذه الاستثمارات يمكن أن تضعف الصناعات الأوروبية.
وينص قانون مكافحة التضخم الأمريكي على استثمارات بالمليارات في حماية المناخ. وترتبط الإعانات والإعفاءات الضريبية بالشركات التي تستخدم المنتجات الأمريكية أو تنتج في الولايات المتحدة. وهناك انتقادات كثيرة لهذا الأمر في أوروبا.
ودعا ليندنر إلى اتخاذ القانون كفرصة لتحسين القدرات التنافسية، وقال: "إذا نظرت إلى الأمر بوضوح ستدرك أن المتطلبات المتزايدة باستمرار من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد فيما يتعلق بأسعار الطاقة لا تقل خطورة عن تشويه الولايات المتحدة للمنافسة".
وأعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن "رد قوي" من قبل الاتحاد الأوروبي على قانون الولايات المتحدة.
ما هو قانون التضخم الأمريكي؟
وبحسب موقع المشرعين الأمريكيين الرسمي، فإن قانون خفض التضخم لعام 2022 يهدف إلى الاستثمار في إنتاج الطاقة المحلية والتصنيع، والحد من انبعاثات الكربون بنسبة 40% تقريبا بحلول عام 2030.
وبموجب القانون، سيتم استثمار حوالي 300 دولار مليار في برامج خفض العجز و369 مليار دولار في برامج أمن الطاقة وتغير المناخ على مدى السنوات العشر المقبلة.
وبينما ترحب دول الاتحاد الأوروبي بالالتزام الجديد بانتقال الطاقة، فإنها تخشى أن يضع قانون خفض التضخم البالغ 430 مليار دولار شركاتها في وضع حرج، وفق تحليل من وكالة رويترز.
ويتفق دوغ باندو، كبير الباحثين في معهد كانو، في حديث لموقع "الحرة" أن التشريع هو للحماية التجارية أكثر منه لحماية البيئة، مشيرا إلى أنه "يضع الشركات الأوروبية في وضع غير مريح بشكل واضح في السوق الأمريكية".
ويرجع الباحث غضب الأوروبيين من القانون الأمريكي إلى "مشاكلهم الاقتصادية الحالية"، لذلك يصفونه بأنه "غير عادل" تجاه حليف للولايات المتحدة الأمريكية.
وتشعر دول الاتحاد الأوروبي بالقلق من معاناة شركاتها بسبب الإعفاءات الضريبية الأمريكية للمكونات المستخدمة في تقنيات الطاقة المتجددة مثل السيارات الكهربائية بشرط أن تكون مصنوعة في أميركا الشمالية.
وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي أن 200 مليار يورو (207 مليارات دولار) المخصصة للمحتوى المنتج محليا يحتمل أن تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
