"العفو الدولية": نظام إيران يستخدم عقوبة الإعدام للقمع السياسي وإرهاب المحتجين

قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام للقمع السياسي وإرهاب المحتجين.

وأوضحت المنظمة، في تقرير جديد لها، إن 28 إيرانيا بينهم 3 أطفال معرضون لخطر الإعدام.

وأعلنت مجموعة قرصنة إيرانية معارضة للنظام، عن اعتقال السلطات 115 عسكريا لدعمهم الاحتجاجات على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني.

حيث قالت المجموعة التي تسمى "بلاك ريوارد" إنها "حصلت على وثائق ومعلومات بعد اختراقها وكالة أنباء فارس نيوز الذراع الإعلامية للحرس الثوري قبل أسبوع تفيد باعتقال 115 عسكريًا لمرافقتهم الانتفاضة الثورية والاحتجاجات".

كما يُظهر جزءا من الوثائق المسربة من وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري، أن "1% من جميع المعتقلين أثناء الاحتجاجات هم جنود حكوميون".

وتظهر الوثائق التي حصلت عليها مجموعة القرصنة الإيرانية المعارضة، "موضوع بارز آخر هو مستوى نفوذ منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني في الأمور التي لا علاقة لها بواجبات القوة العسكرية".

تستمر احتجاجات إيران للشهر الثالث على التوالي، سط فشل السلطات في "قمعها" حاول النظام تهدئة التظاهرات، بإلغاء "شرطة الأخلاق".

ورغم أن الدوريات المشابهة لدوريات التوجيه كانت تعمل بأشكال مختلفة منذ ثمانينيات القرن الماضي في إيران، إلا أن نشاط هذه الدوريات تحت هذا الاسم، بدأ في عام 2005.

وبحسب إسماعيل أحمدي مقدم، القائد السابق لقوة الشرطة، فإن تشكيل دورية التوجيه جاء بناء على قرار وافق عليه المجلس الثوري الأعلى خلال الأيام الأخيرة من نشاط حكومة محمد خاتمي، وتم تنفيذه في وقت مبكر من الإدارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

يذكر أن الإصلاحيين عندما يتولون رئاسة الجمهورية في إيران، فإنهم يعملون على الحد من ظاهرة انتشار قوات شرطة الآداب والأخلاق، لكن في عهد التيار المتشدد يتم تفعيلها بقوة، حيث تقوم النساء بملاحقة الفتيات اللاتي لا يلتزمن الحجاب واعتقالهن، فيما يلاحق قوات شرطة من الرجال الشبان الذين يرتدون ملابس تعتبرها السلطات بـ "غير لائقة وجزء من الغزو الثقافي الغربي للمجتمع الإيراني.