إيران تُعطل "شرطة الأخلاق" وتدرس إصدار قانون جديد للحجاب
يتم التحكم بالنساء في إيران بالكثير من الطرق للالتزام بارتداء الحجاب، فالفتيات من سن السابعة لا يتم قبولهن بالمدرسة إذا لم يرتدين الملابس التي تعتبر مناسبة.
لكن الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، على أيدي شرطة الأخلاق في منتصف سبتمبر الماضي، والتي خلفت المئات من القتلى، أتت ثمارها، حيث أعلنت السلطات مساء السبت تعطيل شرطة الأخلاق.
وذكر المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، علي خان محمدي، مساء الإثنين، عن انتهاء مهمة شرطة الآداب والأخلاق في إيران بأمر من النيابة العامة، مضيفًا أن السلطات ستصدر قرارًا جديدًا حول الحجاب.
ونقل موقع صحيفة "شرق" الإصلاحية عن خان محمدي قوله: "لقد انتهت مهمة دوريات الضمان الأخلاقي والاجتماعي (الشرطة الأخلاقية)"، موضحًا أنه في الظروف الراهنة تسعى مختلف المؤسسات في الدولة إلى امتلاك الآليات المناسبة والقدرة على التعامل مع قضية الحجاب.
وأشار خان محمدي: "كان يتم تنفيذ عمليات التفتيش على الضمان الأخلاقي والاجتماعي التي تم إنشاؤها بأمر من النيابة العامة والسلطة القضائية واستخبارات قوى الأمن الداخلي فراجا، والآن انتهت مهمتها".
وأعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري السبت أنه تم تفكيك شرطة الآداب في البلاد، مضيفًا أن النظام القضائي سيواصل مراقبة سلوك الناس في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يدرس البرلمان الإيراني والمجلس الأعلى للثورة الثقافية موضوع الحجاب، وستعلن النتيجة في غضون 15 يومًا، حسبما أعلن منتظري يوم الخميس الماضي.
ومع ذلك من غير الواضح كيف ستتغير الأمور نتيجة لهذه التحركات من قبل الحكومة الإيرانية في ظل الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ منتصف سبتمبر الماضي والتي كان أحد شعاراتها رفض قانون الحجاب الإجباري.
وكانت شرطة الآداب مجرد واحدة من أذرع إنفاذ النظام لتطبيق قانون الحجاب الإلزامي على النساء، حيث توجد مكاتب أمنية في جميع مؤسسات الدولة ومراكز التسوق، فضلًا عن الحدائق والأماكن العامة الأخرى التي تديرها وزارة الداخلية.
ومن المهام الرئيسية لهذه المكاتب مراقبة حجاب المرأة حيث تنتشر شرطة الآداب هو اسم عربات الدورية التي ستعتقل النساء في الشوارع اللاتي لا يرتدين الحجاب الذي يفرضه النظام منذ عام 1979.
شرطة الأخلاق بعنوان آخر
وحتى لو تم إلغاء شرطة الأخلاق، فقد حذر المتظاهرون والنشطاء من أنه من المحتمل جدًا أن تعيد السلطات تسمية شرطة الأخلاق وتعود المهمة في أي وقت من الأوقات تحت اسم آخر، لأن شرطة الأخلاق نفسها كانت مهمة أعيدت تسميتها وهو فرع سابق في الشرطة يُدعى "ثار الله".
ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة بعد 3 أشهر من المظاهرات الدامية في إيران، وكذلك الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم، والتي قد تكون مؤشرًا على رضوخ الحكومة للضغوط العالمية.
وقال عضو البرلمان عن التيار المتشدد نظام الدين موسوي، الإثنين، عقب اجتماع لمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، إن الرئاسة والبرلمان أصرا على أن الاهتمام بمطالب الشعب الاقتصادية بشكل أساسي هو أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار ومواجهة أعمال الشغب.
وأظهر الرئيس إبراهيم رئيسي مؤخرًا، والذي دعا في وقت سابق إلى فرض قانون الحجاب في يوليو الماضي، بوادر تراجع.
وقال: "هناك طرق لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة".
وتأسست شرطة الآداب عام 2005 في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، وهو متشدد سعى إلى نشر ثقافة الاحتشام والحجاب، كما يُطلب من النساء تغطية أجسادهن بملابس طويلة وفضفاضة.
وانتشرت الانتفاضات في عشرات المدن، ومنعت الحكومة الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء البلاد، وأصبحت الاعتقالات الجماعية للطلاب والصحفيين والنشطاء والفنانين والشخصيات الرياضية والمشاهير الذين عبروا عن مظالمهم من الحكومة الإيرانية المتشددة أحداثًا شبه يومية.
وأثارت تصريح المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، مساء السبت، عن تعطيل وإغلاق دوريات شرطة الأخلاق في البلاد، ردود فعل كثيرة، فيما اعتبر بعض المحامين في إيران بأنها تصريحات غامضة وغير شفافة، بينما رآها آخرون نوعًا من التراجع وانتصارًا للمتظاهرين.
وفي السنوات الأخيرة، انتشرت العديد من مقاطع الفيديو لنساء يتعرضن للضرب على أيدي ضباط الشرطة، وفي الوقت الحالي، تواجه النساء في إيران أحكامًا شديدة بالسجن لمجرد خلع الحجاب والاحتجاج على الحجاب الإلزامي.
