ارتباك شديد في سوق الذهب بمصر.. والأسعار تقفز لمستويات تاريخية
حالة من الارتباك تسود سوق الذهب في مصر، بعد أن قفزت الأسعار لمستويات تاريخية، فيما أحجم تجار عن البيع، وتم إيقاف تحديد أسعار الذهب.
إيقاف تسعير الذهب في مصر
أعلنت منصة "أي صاغة" مساء الإثنين، إيقاف تحديد أسعار الذهب، وذلك بعدما شهدت قفزات سعرية قوية دون مبرر ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1800 جنيه، وسط اضطراب في أسواق الصاغة، وتباين في الأسعار بين التجار.
وقالت منصة "أي صاغة" المتخصصة في تحديد الأسعار، إنها قررت التوقف عن تحديد الأسعار مؤقتا؛ لحين عودة ضبط أسعار السوق.
كما أعلن عدد من أصحاب محال تجارة الذهب عن وقف عمليات البيع نهائيًا في الوقت الحالي، مؤكدين إيقاف تسعير الذهب في مصر لحين استقرار السوق ومعرفة توجهاته.
وأكد أمير رزق صاحب أحد المحال، أنه توقف عن البيع، مؤكدًا أن ما يحدث في السوق غير مألوف، وأن أسعار الذهب في السوق المحلي مبالغ فيها وعلى غير الحقيقة.
وعلق سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب وصاحب محل للمصوغات، قائلا: "من جانبي أوقفت عرض أسعار الذهب لحين استقرار السوق في ظل تلاعبات البعض وإيهام المواطنين بوجود طلب متزايد على الذهب ليصل السوق لما هو عليه الآن".
كما أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب على أن أغلب المنصات قررت إيقاف تسعير الذهب في مصر لحين اتضاح الرؤية.
وفسر مدحت نافع مستشار وزير التموين التجارة الداخلية في مصر، ما يحدث في السوق قائلًا: "الكثير من المصريين يعتبرون الذهب مخزن قيمة ما يؤدي لزيادة الطلب في ظل ارتفاع المخاطرة السوقية لسعر الصرف الأجنبي وتقلبات التضخم بصورة عنيفة".
وأعلن عدد من تجار الذهب في مصر عن وقف عمليات البيع نهائيا لحين استقرار الأسعار.
وبرر التجار قرارهم بأن السوق يشهد انفلاتا في الأسعار ووجود أكثر من سعر للذهب على غير الحقيقة، مشيرين إلى وجود تلاعب تحت وهم العرض والطلب حتي وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى أكثر من 1800 جنيه بجانب وجود أسعار متفاوتة، بعيدًا تماما عن الأسعار العالمية بفعل مضاربات وهمية في السوق.
وقال مستشار وزير التجارة الداخلية في مصر، إن قيود الاستيراد على الذهب تجعل التاجر المحلي يسعر الذهب بعيدًا عن منافسة المنتج الأجنبي، نتيجة لوجود حماية للمنتج المحلي وبالتالي التاجر يضع السعر كما يشاء.
وعن المتحكم في سعر الذهب في مصر، قال نافع: "في مصر لا توجد جهة محددة تتولي مهمة تحديد سعر الذهب في مصر، مؤكدًا أن تحديد السعر يخضع لآليات العرض والطلب والسوق المحلية في الصاغة، بجانب السعر العالمي".
وتوقع نافع أن تنخفض أسعار الذهب عالميًا الفترة المقبلة في أعقاب اجتماع الفيدرالي الأمريكي، منتصف الشهر الجاري، حيث سيتجه إلى رفع أسعار الفائدة وبالتالي يزيد من جاذبية الدولار فيما ينخفض الاقبال على الذهب عالميا.
وتابع: "أسعار الذهب محليا انفصلت عن السوق العالمي للذهب نتيجة لشح الدولار وعدم توره في البنوك ما زاد من حدة استغلال بعض التجار للأزمة الدولارية لتحقيق أرباح على حساب المستهلك".
وأكد أن العوامل التي تتحكم بسعر الذهب محليا، في الوضع الطبيعي سعر الذهب بالبورصات العالمية، إضافة إلى سعر الدولار مقابل الجنيه، وأخيرا العرض والطلب محليا، وفي حالة الموسم مثلا بمصر، يزاد الطلب على الذهب ما يؤدي إلى ارتفاعه عن الأسعار العالمية بعض الأحيان.
وعن تدخل الحكومة لضبط سوق الذهب، أكد مستشار وزير التجارة الداخلية، أن استقرار وضع الذهب وأسعاره يأتي مع اختفاء قيود الاستيراد على السلع مع تراجع المخاوف من استحقاقات الدين الخارجي العام القادم تحديدا.
وعن البورصة السلعية قال نافع، هي منصة تداول تساعد على جودة التسعير في ظل الظروف العادية التي يختلف فيها سعر الذهب محليا عن السعر العالمي، حيث تتيح العروض مقابل الطلبات، وهي التي تحدد الأسعار وفقا للسعر العالمي، وبالتالي سيساهم إدراج الذهب في البورصة السلعية بضبط السعر وفقا لآليات العرض والطلب في الظروف العادية دون المتغيرات الأخرى.
وتدرس الحكومة المصرية حاليا إدراج الذهب ضمن السلع المتداولة في بورصة السلع المصرية التي أطلقت فعليا الأحد.
وكشف إبراهيم عشماوي رئيس بورصة السلع في تصريح سابق، أن الحكومة تدرس إدراج سلعة الذهب ضمن السلع المتداولة في بورصة السلع بهدف منع التلاعب وتقييمها وفقا للعرض والطلب محليا وعالميا وفقا للمعايير المنظمة.
وأضاف رئيس بورصة السلع المصرية، أن بورصة السلع تستهدف جميع السلع المتداولة والحفاظ على استقرار السوق وكسب ثقة التجار في البورصة السلعية.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5% في 27 أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وأدى نقص الدولار إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
