أول رد من الإمارات على الاتفاق السياسي الإطاري الذي توصلت إليه الأطراف السودانية
عقبت دولة الإمارات على الاتفاق السياسي الإطاري الذي توصلت إليه الأطراف السودانية، لاستكمال المرحلة الانتقالية.
حيث أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، أن الاتفاق يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية، معربة عن أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان.
وثمّنت الوزارة "جهود أعضاء مجموعة الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا لحشد الدعم لهذا الاتفاق الإطاري، والنجاح في بناء وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، بما يحقق تطلعات شعب السودان الشقيق إلى الاستقرار والتنمية والازدهار".
وأشارت إلى حرص دولة الإمارات على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع الجمهورية السودانية الشقيقة ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، تدعيما لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين وشعبهما.
كما أكدت الوزارة حرص دولة الإمارات على الانتقال السياسي السلمي والناجح في السودان، بما يعزز استقراره وازدهاره ويعود على شعبه بالخير والرخاء والنماء.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الاتفاق السياسي الإطاري، وسط حضور إقليمي ودولي وأممي، في خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد.
كما أنه من أبرز نقاط الاتفاق الذي وقع اليوم التعهد بـ "الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني واحد يحمي حدود الوطن وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية، ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي، وأيضا العمل على تنقية "الجيش من أي وجود سياسي حزبي وتقتصر جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض".
