مصر.. تساؤل لوزير المالية عن خطة الحكومة لمواجهة موجة الركود التضخمي المتوقع حدوثها في العام القادم
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب المصري، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بسؤال موجه إلى وزير المالية، بشأن تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، التي أكدت فيها أنه من المتوقع أن يشهد العالم موجة من الركود التضخمي في الربع الأول من العام 2023، متسائلا: ما هي خطة الحكومة لمواجهة هذه الموجة؟
وقال "محسب"، في المذكرة الإيضاحية، إن الركود التضخمي أحد أهم المخاوف التي أثيرت على مستوى العالم خلال الأسابيع الأخيرة، والذي يأتي بعد ارتفاع كبير في أسعار العديد من السلع الأساسية ومنتجات الطاقة والبترول الخام، ويتزامن مع نقص في المعروض رغم عدم تعافي الطلب بشكل كامل من تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، وبالتالي يتوقع أن يؤثر ذلك على إنتاج السلع واحتمالية المزيد من ارتفاع الأسعار وبالتالي تراجع الطلب عليها وهكذا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الركود التضخمي هو التضخم المصحوب بالركود وهو حدث اقتصادي يتميز بارتفاع التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات البطالة، موجها سؤال حول مدى تأثر الدولة المصرية بهذه الموجة من الركود التضخمي، مشيرا إلى أن بعض الاقتصاديين يؤكدون أن مصر لن تتأثر كثيرا بهذه الموجة، بحجة أن أزمة ارتفاع أسعار السلع عالميا ونقص المعروض من بعض هذه السلع لم تصل إلى مصر بقوتها المتوقعة حتى الآن.
وواصل "محسب" تساؤلاته، حال تأثر مصر بموجة الركود التضخمي، ما هي استعدادات الحكومة للتعامل معها لتخفيف أثارها السلبية على المواطنين؟، لافتا إلى أن العالم يواجه وضع استثنائي العالم غير معتاد عليه، فمن المعروف أنه كلما حدث نمو كلما صاحبه تضخم، وكلما حدث تباطؤ أو انكماش للاقتصاد كلما صاحبه تباطؤ في التضخم أو انكماش في الأسعار، لكن المتوقع أن هناك تراجع في النمو أو انكماش يصاحبه ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما وجه النائب أيمن محسب سؤال لوزير المالية قائلا: هل فكرت الحكومة في آليات مبتكرة لمواجهة أي آثار سلبية قد تؤدي إلى تراجع معدلات النمو أو مواجهة تراجع الوظائف وارتقاع معدلات البطالة؟، موضحا أن التضخم المصحوب بالركود سيتسبب في عدد أقل من الوظائف وارتقاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية، ومن ثم ينتهي الأمر بالناس إلى دفع جزء أكبر من دخلهم على الضروريات مثل الطعام والوقود، مما يقلل من قدرتهم الشرائية لعناصر أخرى، لذلك وجب على الحكومة أن يكون لديها خطة لمواجهة هذه الموجة والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.
