خلال عام 2025.. السعودية تستهدف تجاوز اقتصادها الـ4 تريليونات ريال
كشفت البيانات الرسمية السعودية أن المملكة تستهدف تجاوز حجم اقتصادها للمرة الأولى، 4 تريليونات ريال خلال عام 2025.
وأظهرت وثيقة الميزانية لعام 2023 الصادرة عن وزارة المالية، تقدير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 4.247 تريليون ريال (1.133 تريليون دولار).
وقدرت الناتج عند 3.957 تريليون ريال (1.055 تريليون دولار) في 2022، ونحو 3.869 تريليون ريال (1.032 تريليون دولار) في 2023، ونحو 3.966 تريليون ريال (1.058 تريليون دولار) في 2024.
يشير ذلك إلى أن حجم الاقتصاد السعودي سيتجاوز تريليون دولار لأول مرة اعتبارا من العام الجاري ويستمر أعلاه حتى عام 2025.
وأقرت السعودية ميزانية بقيمة 1.114 تريليون ريال سعودي (296 مليار دولار) لعام 2023، مع توقعات بتحقيق فائض 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 1.13 تريليون ريال انخفاضا من 1.234 تريليون ريال في 2022 لأن من المرجح أن تنخفض أسعار النفط عن مستويات العام الجاري المرتفعة.
ومن المتوقع أن تسجل السعودية، فائضا في الميزانية يبلغ 102 مليار ريال في 2022، وهو تعديل صعودي بالمقارنة مع توقع تحقيق فائض بنسبة 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في بيان صدر قبل الميزانية في سبتمبر/أيلول.
وبعد انهيار أسعار النفط في أعقاب الجائحة، تعهدت المملكة بفرض قيود مالية، وعززت الإنفاق خلال هذا العام لتخفيف أثر التضخم على بعض مواطنيها.
وتوجه الحكومة أيضا نفقات وطنية ضخمة إلى خارج الميزانية ومعظمها من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي في المملكة، والذي يعزز برنامجها الطموح "رؤية 2030" ليوقف اعتماد الاقتصاد على النفط.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1.114 تريليون ريال في 2023 بانخفاض طفيف عن 1.132 تريليون ريال هذا العام.
وتتوقع السعودية أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 بالمئة في عام 2023 من 8.5 بالمئة هذا العام بزيادة نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعات ما قبل الميزانية. وقالت قناة العربية إن من المتوقع أن ينخفض الدين العام 3.5 بالمئة إلى 951 مليار ريال العام المقبل.
وساعد ارتفاع أسعار النفط في تحول الميزان المالي السعودي إلى تحقيق فائض هذا العام. لكنه جاء أقل من نسبة 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي التي توقعها صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في أغسطس آب.
وتعهد صندوق الاستثمارات العامة، الذي ضاعف أصوله إلى نحو 600 مليار دولار في عامين تقريبا، بإنفاق ثلاثة تريليونات ريال في قطاعات جديدة على مدى الأعوام العشرة المقبلة، بما يشمل 40 مليار دولار محليا في السنة حتى عام 2025.
