مسؤولة أممية: "سرقة القرن" في العراق لن تكون الأخيرة
وجهت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الجمعة، رسالة إلى العراقيين، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد.
وأشارت إلى أن قضية ما تسمى بـ "سرقة القرن" في العراق، كانت بمثابة "جرس إنذار"، ولن تكون الأخيرة لـ "الأسف".
وقالت بلاسخارت، في بيان، إن الفساد المستشري والممنهج هو أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق، فتكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائل يقوض التقدم، ويحرم المواطنين من حقوقهم، ويثبط الاستثمار الدولي، ويسلب الدولة من الموارد اللازمة لتزويد شعبها بمدارس ومستشفيات وطرق أفضل، وخدمات عامة أخرى لا حصر لها.
الفساد في العراق لا يتوقف
وأضافت بلاسخارت، أن الفساد سبب رئيسي لاختلال وظائف العراق، وإبقاء النظام كما هو سيؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية، مشيرة إلى أحدث قضية فساد رفيعة المستوى في العراق "سرقة القرن" بالقول: "للأسف لن تكون الأخيرة، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون بمثابة جرس إنذار".
وتابعت: "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها.. سيتطلب عملًا مكثفًا ومثابرة وجهودًا جماعية وإدراكًا أن وقت التصرف بنظافة قد حان الآن، فبينما اتخذت الحكومة عددًا من الخطوات المشجعة، فليس سرًا أن هذه الجهود قد تعرقل أو تقوض من قبل أولئك الذين سيخسرون، لكن ينبغي عدم منحهم أي فترة راحة".
التصدي للجريمة في العراق
وشددت المبعوثة الأممية، على ضرورة التصدي لهذه الجريمة باعتباره حق ومسؤولية للجميع، فبهذه الروح ومن أجل الأجيال القادمة يجب العمل في العراق وفي أي مكان آخر، سواء كمواطنين أفراد أو من يشغلون مناصب عامة، للنضال من أجل المساءلة والشفافية وسيادة القانون.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أعلن نهاية نوفمبر الماضي، استرداد 182 مليار دينار عراقي، كجزء من الأمانات الضريبية المسروقة والتي عرفت بـ "سرقة القرن".
وباتت "سرقة القرن" حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.
وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورط بالسرقة وكذلك أسرهم إلا أنه سرعان ما تم الإفراج عن زهير بكفالة مالية.
وما زال ملف القضية مفتوحًا لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق حسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.
