أستراليا وكندا تفرضان عقوبات على أشخاص وكيانات إيرانية وروسية

فرضت أستراليا وكندا عقوبات على أشخاص وكيانات إيرانية وروسية.

جاء ذلك على خلفيّة ارتكابهم “انتهاكات جسيمة ومنهجيّة لحقوق الإنسان” حيث قالت بني وونج وزيرة خارجية أستراليا، السبت، إن البلاد ستفرض عقوبات على 13 فردا وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية وقوة الباسيج وستة إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني(22 عاما) خلال احتجازها في سبتمبر.

وأضافت، أن سبعة روس متورطين فيما وصفته وزيرة الخارجية بمحاولة اغتيال زعيم المعارضة السابق أليكسي نافالني ستفرض عليهم أيضا عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى عقوبات حقوق الإنسان، قالت وونج إن أستراليا ستفرض عقوبات مالية إضافية على ثلاثة إيرانيين وشركة إيرانية واحدة لتزويدها روسيا طائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا.  

وكشفت السلطات الكندية أنها فرضت عقوبات على 67 فردًا وتسعة كيانات في إيران وروسيا وبورما، شملت مسؤولين في السلطة القضائيّة الإيرانيّة على خلفيّة ارتكابهم "انتهاكات جسيمة ومنهجيّة لحقوق الإنسان".

وطالت العقوبات 22 من كبار المسؤولين في هيئات القضاء والسجون والشرطة الإيرانيّة ومساعدين للمرشد الأعلى علي خامنئي ووسائل إعلام رسميّة، في أعقاب تنفيذ طهران أوّل حكم إعدام على صلة بالاحتجاجات في إيران، وهو تطوّر أثار موجة استنكار دوليّة.

وتعمّدت كندا إصدار العقوبات لتتزامن مع الاحتفال باليومَين العالميَّين لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

وفي بيان مشترك، ندّدت كندا والولايات المتحدة بـ "أعمال العنف الوحشيّة التي يقترفها النظام ضدّ المتظاهرين السلميّين والقمع المستمرّ للشعب الإيراني"، بما في ذلك "العنف الذي ترعاه الدولة ضدّ المرأة".