توقف عمليات البيع والشراء.. شلل وارتباك في سوق الذهب بمصر

أوقفت معظم محلات الذهب في مصر، الثلاثاء، عمليات البيع والشراء نظرا لحالة عدم الاستقرار التي يشهدها.

وقال متعاملون: "السوق يشهد حملات من جهات رقابية لوقف الاضطرابات".

وأوضح، أمير رزق صاحب أحد المحلات والخبير في شؤون الذهب، أن المحلات أوقفت عمليات البيع والشراء وإعلان الأسعار  بعد القفزة غير المبررة في الأسعار الأسبوع الماضي.

وقفزت أسعار الذهب في مصر بشكل غير مبرر حسب أصحاب المحلات خلال الأسبوع الماضي ليتجاوز عيار الذهب 21 الأكثر انتشارا في مصر حاجز 1800 جنيه.

كما أوقفت أغلب منصات تداول الذهب إعلان الأسعار.

وقال رزق إن حملات من جهات رقابية تقوم بمتابعة الأسعار في سوق الصاغة بمصر، واتفقت مع أغلب التجار  على الأسعار 1650 جنيها لبيع عيار 21، و1600 جنيه للشراء".

وتابع: "ترقب واضطرابات في الأٍسواق خوفا من تكبد خسائر".

وقالت شركة "بي تي سي"، إنه في إطار حرص الشركة على تحقيق الشفافية، فإن حركة البيع والشراء متوقفة في الوقت الحالي، وسوف يستمر الإيقاف حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن القرار يشمل جميع القنوات الرسمية التابعة للشركة، وذلك حرصًا على مصلحة العملاء والسوق المصرية.

وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب عبر الإنترنت، إن تعليق التجار لعمليات بيع الذهب تسبب في أزمة بمحال التجزئة، مؤكدًا أن تجار بيع المشغولات الذهبية لا يمكنهم بيع الذهب للعملاء إلا مع ضمان شراء حصص مماثلة من الذهب الكسر.

سعر الذهب عيار 21

وقال إمبابي إن جرام الذهب عيار 21  عند مستوى 1650 جنيهًا، وعيار 24 عند 1886 جنيهًا، وعيار 18 عند 1414 جنيهًا، وعيار 14 عند 1100 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 13200 جنيه =.

وما زالت الأوضاع المالية في مصر هشة على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام وحزمة صندوق النقد الدولي التي أُعلن عنها في أكتوبر،  عندما تعهدت مصر بالتحول إلى مرونة مستدامة لأسعار الصرف تماشيا مع مطالب صندوق النقد الدولي طويلة الأمد.

وكانت مصر تتوقع سحبا أوليا من قرض صندوق النقد الدولي يبلغ 750 مليون دولار بنهاية السنة المالية في يونيو، وهو ما كان من شأنه أن يسمح لها أيضا بجمع حزمة معقولة جدا من بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى وكذلك من السوق، حسبما قال كوجك.

وترى شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن زيادة الأسعار تأتي نتيجة لمواجهة السوق المحلية لضغوطات، أهمها الطلب المتزايد على المعدن الأصفر، سواء بغرض الادخار، أو دخول بعض الأفراد والشركات التي تشتري كميات كبيرة من الذهب، أو لغرض التصدير للحصول على دولار من الخارج.