سؤال الساعة في مصر.. هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة؟

حالة ترقب غير مسبوقة بقطاعات الاقتصاد المصري، امتدت إلى المواطنين، لنتائج الاجتماع المقبل للمركزي المصري وقراره حول سعر الفائدة.

هل يرفع المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 22 من الشهر الجاري؟، بات السؤال الأكثر تداولا بين المصريين الآن، خاصة بعد تدهور سعر قيمة الجنيه.

توقعات لمصرفيين راجت حول عقد البنك المركزي المصري لاجتماع استثنائي خلال الأسبوع الحالي، ليسبق اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد يوم 16 من الشهر الجاري لإقرار قرض الـ 3 مليارات دولار.

وتوصلت مصر في 27 أكتوبر الماضي لاتفاق على مستوي خبراء صندوق النقد يقضي بحصولها على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وانخفضت قيمة الجنيه 14.5 بالمئة مقابل الدولار في 27 أكتوبر تشرين الأول.

ومنذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني، سمح البنك المركزي للسعر الرسمي بالتراجع تدريجيا بمتوسط نحو 0.01 جنيه في اليوم.

وتوقع محمد عبدالمجيد المحلل الاقتصادي ببنك بي إن بي باريبا لمنطقة الشرق الأوسط، أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا، مؤكدًا أنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة 200 نقطة، قبيل اجتماع صندوق النقد الدولي.

وأَضاف أن البنك المركزي المصري يحتاج للتحرك بشكل أكثر حسما نحو تحرير سعر الصرف والتعويم قبل موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأولي.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي إلى 750 مليون دولار وفقا لتصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية المصري.

واتفق عدد من المصرفيين على أن البنك المركزي المصري سيعقد ذلك الاجتماع المسبق ومناقشة تطورات الوضع الاقتصادي وأزمة شح الدولار.

ورأى الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي أن اجتماع البنك المركزي الاستثنائي بات ضروريا خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وشح في السيولة الدولارية في الوقت الذى يسعي البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي البالغ 33.5 مليار دولار حاليًا.

وقال الدكتور هاني جنينه الخبير الاقتصادي إن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة 2% ليصل سعر الإيداع والإقراض إلى 15.25% و16.25% على التوالي خلال اجتماعه المقبل سواء كان في اجتماع استثنائي أو موعده المقرر 22 ديسمبر الجاري.

وأَضاف أن الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي المصري، قد يعالج الفجوة بين سعر الدولار الرسمي البالغ 24.62 جنيه، والسعر في السوق الموازية الذى يبلغ 33 جنيها حاليًا.

وأعلن جهاز التعبئة والاحصاء في وقت سابق ارتفاع معدلات التضخم إلى مستوي 18.7% يمثل أعلى مستوي له منذ خمس سنوات.

ووفق البيانات الرسمية، فقد ارتفع معدل التضخم إلى مستوى 18.7% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وزاد اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري مقابل الدولار وسعره في السوق الموازية، الأمر الذي يفرض ضغوطا على مصر قبيل اجتماع مهم لمجلس صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.

ولا يزال نقص العملة الصعبة مستمرا في مصر على الرغم من خفض قيمة الجنيه مرتين هذا العام.