بسبب حرب أوكرانيا.. تخصيص 8 مليارات لإعادة ملء مخزونات السلاح الأمريكية
ذكرت مجلة ديفنس نيوز الأمريكية، أن الكونجرس سيخصص أكثر من 8 مليارات دولار لتعزيز إنتاج الذخائر ذات الأولوية العالية.
وأوضحت المجلة المختصة في شؤون الدفاع أن الكونجرس الأمريكي سيمنح البنتاجون صلاحيات شراء الأسلحة وفق قواعد زمن الحرب لمساعدة أوكرانيا في محاربة روسيا وإعادة ملء المخزونات الأمريكية.
وينص قانون تفويض الدفاع الوطني الذي تبلغ قيمته 858 مليار دولار للسنة المالية 2023، والذي أقره مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس بأغلبية 350 صوتا مقابل 80، ويتوقع أن يعرض على مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، على توجيه أكثر من 2.7 مليار دولار لتمويل كل أنواع الذخائر.
إضافة ذلك يخصص القانون 5.9 مليار دولار للبحرية لشراء ذخيرة إضافية وتوسيع قدرة إنتاج القاعدة الصناعية الأمريكية، فيما لا يزال الكونجرس يتفاوض بشأن حزمة الاعتمادات النهائية لتمويل تصاريح الذخائر إلى جانب الأولويات المحلية الأخرى.
كما تهدف سلسلة من مواد ذخيرة الطوارئ في قانون الدفاع الوطني إلى تسريع العملية عبر التخلي عن قيود متعددة على سلطات مشتريات البنتاغون مع السماح لها باستخدام عقود متعددة السنوات تخصص عادة للبرامج الكبيرة، مثل السفن البحرية والطائرات الكبرى.
وقال السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، جون كورنين، إنه: "الحقيقة المؤكدة أنه عندما نرسل أسلحة لأوكرانيا للدفاع عن سيادتها، فإننا نخرجها من مخزوننا. نقل الأسلحة إلى أوكرانيا إضافة إلى تحديات الإنتاج في القاعدة الصناعية الدفاعية جعل من الصعب تجديد مخزوناتنا بسرعة. لكن هذا التشريع، عند إقراره، سيساعد ذلك".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى الاستعداد، لا للتعامل مع التحديات الحالية في أوروبا وفقط؛ بل بحاجة إلى الاستعداد لأي تحد بغض النظر عن مكان ظهوره، خاصة.. في آسيا ".
ويأتي مبلغ 5.9 مليار دولار المصرح به للبحرية لشراء 2365 ذخيرة إضافية في وقت يسعى فيه الكونجرس إلى تعزيز الأسطول الأمريكي للقدرة على التنافس مع الصين في المحيط الهادئ، وهو يزيد بمقدار 1.1 مليار دولار عما طلبته إدارة بايدن لتمويل الذخائر البحرية.
ويشمل هذا التمويل 574 مليون دولار لتوسيع قدرة القاعدة الصناعية الدفاعية لإنتاج ذخائر للبحرية، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص 200 مليون دولار من هذا التمويل لتوسيع خطوط إنتاج الصواريخ الهجومية البحرية إلى جانب 20 مليون دولار أخرى لتعزيز قدرة صناعة الدفاع على إنتاج صواريخ هاربون المضادة للسفن، وكلاهما ذخائر ذات أولوية عالية أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
ومن المقرر أيضًا أن تتلقى البحرية 25.9 مليون دولار لشراء 79 صاروخًا إضافيًا من طراز سايدويندر جو-جو، لتعويض النقص في الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
ويمكن للبنتاجون استخدام سلطات التعاقد في حالات الطوارئ المنصوص عليها في قانون تفويض الدفاع الوطني لشراء 2600 صاروخ من طراز هاربون و5100 صاروخ سايدويندر بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الذخائر الأخرى التي يمكن استخدامها في أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح لوزارة الدفاع باستخدام سلطات التعاقد في حالات الطوارئ لشراء 17000 صاروخ من طراز أتاكمز بعيدة المدى، وقد رفضت إدارة بايدن إرسال هذا النوع من الصواريخ إلى أوكرانيا على الرغم من ضغوط العديد من الجمهوريين وسط مخاوف من أن تثير صراعًا أوسع في الناتو إذا تم استخدامها لضرب الأراضي الروسية.
وفي سياق منفصل، وجه الادعاء الفيدرالي اتهامات لأمريكيين وخمسة من الروس، بتهريب تكنولوجيا عسكرية أمريكية إلى روسيا قبل وبعد العملية العسكرية في أوكرانيا، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وذكرت لائحة الاتهام أن المدعى عليهم شرعوا في عام 2017 باستخدام شبكة عالمية من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية المزيفة لامتلاك وشحن الإلكترونيات والأنظمة المتطورة التي يمكن استخدامها في الحوسبة الكمية، وتطوير الأسلحة النووية والمعدات العسكرية المتقدمة والتطبيقات العسكرية الفضائية، إلى روسيا.
ويواجه المتهمون تهما عدة تتمثل في التآمر والاحتيال وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 30 عاما لكل منهم حال إدانتهم بأخطر التهم، علما بأن أربعة من المتهمين يحاكمون غيابيا أو في حالة إطلاق سراح.
