علاقة عمرها 50 عاما.. رحلة مصر مع صندوق النقد الدولي
بدأت رحلة التمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي عام 1945 عندما انضمت إلى الصندوق، ولكن أول قرض فعلّي حصلت عليه مصر كان عام 1977.
وحصلت مصر علي قروض عدة من صندوق النقد الدولي منذ انضمامها لعضويته في ديسمبر 1945، وخلال عامي 1977 - 1978 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات حصل مصر على قرض بقيمة 186 مليون دولار، وخلال عامي 1991- 1993 في عهد الرئيس الراحل مبارك اقترضت مصر للمرة الثانية 375 مليون دولار.
وخلال عامي 1996 - 1998 طالبت الحكومة المصرية بقرض من صندوق النقد قيمته 434.4 مليون دولار لكن تم إلغاؤه، وذلك بعدما رفض الرئيس مبارك شروط الصندوق للإصلاح الاقتصادي، والتي كان أهمها تعويم الجنيه المصري، ورفع الدعم.
وخلال عام 2012 طلبت مصر قرضًا بقيمة 3.2 مليار دولار ثم تقدمت بطلب لزيادته إلى 4.7 مليار دولار، لكن تم تعليق المفاوضات حينها.
وطبّقت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات باستشارة فنية من صندوق النقد الدولي عام 2016، وشمل تحرير سعر صرف الجنيه مما خفّض قيمته 50%، وذلك عقب الحصول على قرض بـقيمة 12 مليار دولار.
وحصلت مصر عام 2020 على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19، وخلال عام 2021 عبر برنامج الاستعداد الائتماني حصلت مصر على قرض إجمالي بنحو 5.4 مليار دولار.
وتعتبر مصر، وفق وكالة موديز، واحدة من خمس دول في العالم مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار، وفي أغسطس الماضي، قال مصرف جولدمان ساكس إن مصر بحاجة إلى نحو 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها.
وبحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر 2022، سيساعد القرض الأخير بقيمة 3 مليارات دولار في حصول مصر على تمويلات بقيمة "5 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023" من شركاء التنمية ومؤسسات دولية أخرى، حسب ما أكد الصندوق في بيان من دون أن يحدد هذه الجهات.
وأوضح الصندوق أن مصر قد تحصل كذلك على مليار دولار إضافية من خلال صندوق الاستدامة وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية.
