منظمة التعاون الإسلامي تعلن رفضها قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن القرار استند إلى معلومات غير دقيقة تسيئ إلى مملكة البحرين.
وأشادت بالتزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية وحماية الحقوق والحريات للمواطنين والمقيمين على أراضيها، مثمنة ما حققته في هذا المجال، مجددة دعمها مملكة البحرين وتضامنها معها.
وكان المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، أكد رفضه التام للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي والذي يتعلق ببعض قضايا حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مشددا على ضرورة التصدي لكافة المحاولات التي تستهدف الإساءة لسمعة أي من الدول العربية والتدخل في شئونها دون أدنى احترام لسيادة الدول فضلا عن ضرورة التصدي لأي محاولة للخوض في القضايا الداخلية للدول العربية.
وأوضح المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان له تضامنه الكامل ووقوفه مع مملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، لافتا إلى أن مملكة البحرين سجلت نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان على كافة الأصعدة وبما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.
وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان البرلمان الأوروبي بالكف عن محاولات التدخل البائسة تحت ذريعة حقوق الإنسان وضرورة النظر إلى ما حققته الدول العربية من خطوات إيجابية للنهوض بملف حقوق الإنسان، موضحا أن مملكة البحرين تقوم بوضع استراتيجيات وطنية للحفاظ على حقوق الإنسان بها وذلك بما يتوافق مع القيم النبيلة والحضارية للمجتمع البحريني.
