التراجع سيد الموقف.. كيف سيطرت الحكومة المصرية على السوق الموازية للدولار؟

شهد سوق الدولار في مصر مؤخرًا تخوفات شديدة من مغبة ارتفاع سعره في السوق السوداء، بالتزامن مع الإجراءات الحكومية للحفاظ على سعر السوق الرسمي في البنوك، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار مؤخرًا بقرار حكومي، إلا أن الحكومة المصرية تدخلت بإجراءات حاسمة من أجل وقف المضاربات المتعلقة بسعر الدولار في السوق الموازية وهو ما أربك تلك السوق.

وفي ظل تلك المحاولات الحكومية لوقف السوق السوداء، وخاصة بعد استقبال مصر للدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لدعم عجز الموازنة العامة، واصل سعر صرف الدولار هبوطه خارج السوق الرسمية إلى مستوى 29 جنيهًا، مقابل 38 جنيهًا في تعاملات الجمعة الماضية.

وعلى إثر ذلك لجأ تجار العملة إلى سرعة التخلص من الدولار الذي بحوزتهم خوفًا من انهيار سعر العملة خلال الفترة المقبلة، على إثر التحركات الحكومية للسيطرة على سعر العملة الأجنبية في الأسواق.

وكانت أسعار الدولار قد استقرت في البنوك المصرية عند مستوى 24.65 جنيهًا، في ظل ما شهده سعر صرف الدولار من تحرك كبير مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع خلال الشهر الماضي ما بين 50 - 60 قرشًا.

وسجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 24.61 جنيه للشراء، و24.66 للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي مصر، مستوى 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.69 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.66 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع.

يأتي ذلك فيما من المتوقع أن تتراجع السوق الموازية عن المضاربة في الدولار، في ظل توقعات تؤكد أن البنك المركزي المصري سيصدر عدة قرارات من شأنها تخفيف الطلب على الدولار من خارج السوق الرسمية، خاصة بعد وصول أول شريحة تمويلية من صندوق النقد الدولي.

وكان مجلس الوزراء المصري قد كشف أن الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية، سيتيح حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية.

وتمثل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.