العليمي يكشف المستور.. فضح علاقة الحوثي بإيران وأوجه التشابه مع القاعدة وداعش
كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، عن أن مليشيات الحوثي بدأت تتشكل عام 1983 في البلاد، جنب إلى جنب مع تكوين حزب الله الإرهابي في لبنان.
وتحدث العليمي في تصريحات تلفزيونية، الإثنين، خلال 5 محاور تخص مشروع مليشيات الحوثي الانقلابية، حيث جاء أولها العلاقة بين تلك المليشيات وإيران، قائلا: "المشروع الإيراني جاء وفق خطة استراتيجية مبكرة وليست وليدة عام 2000 أو 2004"، مضيفا: "القضية بدأت بعد عودة الخميني وبداية المشروع الاستراتيجي للتوسع الإيراني في المنطقة".
ولادة الحوثي
وأضاف أنه لدى ولادة مليشيات الحوثي كان على رأس المجموعة بدر الدين الحوثي والد زعيم الميليشيات الحالي عبد الملك الحوثي، وصلاح فليته والد محمد عبدالسلام فليته، المتحدث الرسمي باسم الحوثيين وقاموا بعمليات إرهابية في صنعاء من بينها إلقاء قنابل على سينما بلقيس وقتل حارس السينما في تلك الفترة وأعمال أخرى إرهابية.
وأكد العليمي في مقابلة مطولة مع قناة "العربية " السعودية، أن الحكومة اليمنية ضبطت قيادات الحوثي وسجنت بعضهم في حين هرب البعض الآخر إلى إيران ثم عادوا بوساطة مع الحكومة اليمنية حينها في عام 1986.
كما تحدث عن الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية خلال حروب صعدة الستة (2004-2009) من أجل إقناع المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة بشأن الدعم الإيراني غير المحدود لهذه الجماعة من خلال تسليم ملفات بوثائق وأدلة متعددة تؤكد ذلك.
العلاقة مع داعش
أما المحور الثاني، فتطرق فيه رئيس المجلس الرئاسي إلى ممارسات الحوثيين التي لا تختلف عن ممارسات تنظمي داعش والقاعدة، مشيرا إلى تحالف الجماعات الإرهابية الثلاث بدأ منذ أن أفرج الحوثيون عن معتقلين بعد انقلابهم يتبعون تنظيم القاعدة.
وقال: "كان لدينا معتقلون محكوم عليهم في قضايا إرهابية ومنها الاعتداء على المدمرة الأمريكية (يو إس إس- كول) تم الإفراج عنهم من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتم أيضا تزويدهم بالأسلحة والمعدات والأموال وأطلقوهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية للقيام بعمليات إرهابية".
ودلل العليمي بواقعة الضالع الذي استهدفت قيادات قوات "الحزام الأمني" من قبل تنظيم القاعدة وخلفت 8 عناصر إرهابية واستشهد قرابة 5 من قيادات بارزة في الحزام الأمني بما فيهم قائد مكافحة الإرهاب في الضالع.
وقال: "نحن أبلغنا أجهزة الاستخبارات الدولية بوقائع التخادم بين مليشيات الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش".
الهدنة والسلام
وفي المحور الثالث، فند رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تنصل مليشيات الحوثي من الهدنة والسلام، مؤكدا استمرار تمسك الحكومة الشرعية بالهدنة الإنسانية الأممية رغم رفض المليشيا الإرهابية تمديد تلك الهدنة بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب اليمني.
وقال: "عدم التزام الحوثيين بفتح طرق تعز كان يمكن أن يكون مبررًا للحكومة الشرعية من أجل عدم تجديد الهدنة وإعادة إغلاق مطار صنعاء الدولي، وإيقاف تدفق المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، غير أن الحكومة جعلت تخفيف المعاناة الإنسانية هدفا رئيسا لها".
كما اعترف بمواجهة الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، بعض اللوم الشعبي بسبب التنازلات للمليشيات الإرهابية، لكنه برر ذلك استمرار من أجل مصلحة الشعب اليمني أولا ثم فضح ادعاءات المليشيات الحوثية وتفنيد أكاذيب مظلوميتها المزعومة أمام المجتمع الدولي.
وتابع: "مليشيات الحوثي اليوم تعلن أنها ستواصل حربها وهذا فضحها أمام المجتمع الدولي أنها ليست مشروع سلام، ونحن نؤكد أننا صناع سلام ولكن ليس لدينا شريك حقيقي وجاد لذلك".
رسائل للمجتمع الدولي
ووجه العليمي في المحور الرابع رسائل للمجتمع الدولي بأن الإدانات ليست كافية لردع هذه الميليشيات، وإنما لا بد من أفعال تضغط عليها للمجيء إلى طاولة المشاورات وإيقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار للشعب اليمني، مضيفا: "هذا هو المطلوب من المجتمع الدولي ومن المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي وليس الإدانات".
وأشار إلى الموقف الدولي من مفاوضات تمديد الهدنة في ظل تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية، وقال إن الموقف الدولي يضغط على الحكومة الشرعية بحجة أنها دولة عليها التزامات أمام الشعب اليمني والمجتمع الدولي، في حين أن الميليشيات لا تأبه لأي شيء.
وأشار إلى الموقف الدولي من التصعيد الإرهابي الحوثي، سواء من قبل المبعوثين الأممي والأمريكي وغيرهم ممن اكتفوا بإدانة تعنت المليشيات في عدم تجديد الهدنة.
وطالب: "المجتمع الدولي بتصنيف هذه الجماعة الإرهابية كمنظمة إرهابية باعتبارها جزءًا من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وهي جماعات مصنفة إرهابية فلماذا لا تصنف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية!!.
وفي الصدد، انتقد العليمي تراجع الإدارة الأمريكية الحالية عن تصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، معتبرا ذلك مكافأة للمليشيات تسمح لها بالتمادي والاستمرار في أعمالها الإرهابية وممارسة العنف ضد الشعب اليمني والنساء والأطفال والممتلكات الخاصة والعامة.
رسائل للداخل اليمني
أما المحور الأخير فوجه العليمي رسائل للداخل اليمني خصوصا في بند المرتبات، وأكد أنه ليس هناك أي مشكلة لدى الحكومة الشرعية بشأن صرفها في جميع أنحاء البلاد، وأن الحوثي هو من لديه مشكلة مع هذا الاستحقاق.
وأشار إلى أن إصدار الحوثيين ما سمي بـ "مدونة السلوك الوظيفي" التي تنص على أنه من لا يوالي الميليشيات الإرهابية فليس له مرتب ومن ثم هو يريد مرتبات ميليشياته.
لكن قال إن الحكومة اليمنية ستواجه ابتداء من هذا الشهر مشكلات في مسألة صرف المرتبات بسبب اعتداءات المليشيات الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية والتي تسببت بتوقف تصدير النفط عقب إغراق المضخة التي ستكلف الدولة اليمنية أكثر من خمسين مليون دولار لإصلاحها في مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وبشأن وجود خلافات، نفى رئيس المجلس الرئاسي اليمني، وجود أي خلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي كما يتم إشاعته في بعض وسائل الإعلام المعادية أو منعه من العودة إلى عدن أو احتجاز بعض الأعضاء في الخارج ومنعهم من العودة إلى الداخل، مؤكدا أنه سيكون والأعضاء جميعهم قريبا في العاصمة المؤقتة عدن.
وحول سير عمل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، تحدث أن هناك ثلاث مراحل لعملها، الأولى إنشاء غرفة عمليات مشتركة في عدن، والثانية توحيد مسرح العمليات وربطه بغرفة العمليات بحيث تكون هذه الغرفة ممثلًا فيها كافة التشكيلات والوحدات العسكرية والثالثة هي مرحلة الدمج وهذه مرحلة تأتي متأخرة لا يمكن تنفيذها حاليا في ظل استمرار المعارك.
وشدد رشاد العليمي على أهمية قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية وذلك ردًا على تصعيدها في استهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية واستمرار الهجمات العسكرية على الجبهات كلها، مستعرضًا أهداف هذا القرار والإجراءات المتخذة في هذا الجانب والتي تستهدف القيادات الحوثية والشركات والمؤسسات التابعة لها بهدف تجفيف منابع تمويلاتها.
وأوضح موقف المجتمع الدولي من هذا التصنيف، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتلق أي انتقاد من قبل سفراء الدول الغربية المعتمدين لدى اليمن، مجددا طمأنة الجميع بأن هذا التصنيف سيتجه لقيادات الميليشيات الإرهابية الحوثية وسيتجه للمؤسسات التابعة لهذه القيادات والكيانات والأفراد بمن فيهم أولئك الذين وضعهم التحالف والمجتمع الدولي في القائمة السوداء.
