برلماني مصري يُعلنها صريحة: قناة السويس مال عام ولا مجال للمساس بثروات المصريين

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ المصري، أن قناة السويس تمثل شريان وممر ملاحي رئيسي لحركة التجارة العالمية، وتعد إحدى مقدرات الدولة الثمينة التي لا مجال للاستغناء أو التفريط عنها، موضحا أنه لا صحة لبعض المحاولات الخبيثة الرامية إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بتزييف الوعي وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وذلك بالإدعاء زيفا أن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس يعد باب خلفي لبيع القناة.

وأوضح "جمعه"، أن كلمة رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كانت وافية وفندت كافة الحقائق ذات الصلة بمشروع القانون، منوها إلى أهمية ما حذر به بأن الكلمـة سـلاح ذو حدين، والتي يمكن أن يتم تداولها دون علم وبيان لتكون معولًا للهدم لا البناء، مشددا أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما أنه بموجب نص المـادة (43) مـن الدستور-فإن الدولة ملزمة بحمايتهـا وتنميتهـا والحفاظ عليهـا بصفتها ممـرا مائيا دوليا مملوكا لها ومركزا اقتصاديا متميرًا.

 ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مـا تضمنه مشـروع القـانـون الجديد والمنظور أمام البرلمان، بأن من حق الصندوق المزمع انشاؤءه فـي بيـع أو شـراء أو استئجار أو استغلال أصـوله الثابتـة أو المنقولة، فهـو أمـر يتفـق مـع طبيعـة الصناديق، ولا يمـس بشكل مباشر أو غير مباشـر " قنـاة السـويس"، لأن لفظ " الأصـول" لا يمكـن أن ينصرف إلـى القنـاة ذاتها؛ فهي مال عام لا يمكن التفريط فيه، مشددا أن البرلمان المصري دائما ما يضع صالح الوطن والمواطن أولوية ولن يتسبب في بيع ثراوته المملوكه له.

وأضاف "جمعه"، أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية بتعظيم قيمتها، والاستغلال الأمثل لأمواله، وذلك بما يمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية، محذرا من الشائعات الهدامة وما تعمل عليه لإثارة البلبلة في هذا التوقيت الدقيق والذي يستلزم حشد كافة الطاقات لتعزيز الاصطفاف الوطني وتحرى الدقة باستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.