بعد قرارات البنك المركزي.. البنك الدولي يقر تمويلا بقيمة 500 مليون دولار لمصر

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار لصالح مصر.

وأكدت الوزيرة، أن البنك الدولي وافق على المبلغ لدعم جهود الدولة المصرية للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد، حيث ستدعم الأموال الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج (تكافل وكرامة)، وهو برنامج أُطلق عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لدعم الفئات الأقل دخلا.

وتلقى البرنامج بالفعل تمويلا بقيمة 900 مليون دولار منذ إطلاقه عام 2015 ويساعد نحو 12.8 مليون شخص في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.

وكانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 300 نقطة أساس لتصل إلى مستويات قياسية عند 15.25% و13.25% و16.75% على الترتيب.

وكشف لجنة السياسات النقدية أيضًا، أن اللجنة قررت زيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى مستوى 16.75%.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، هي لجنة مكونة من مجلس إدارة البنك، وتضم في عضويتها 7 أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.

وتأتي اجتماعات لجنة السياسات النقدية من وقت لأخر وبالتحديد كل 6 أسابيع، أو طبقًا لجدول زمني محدد حتى نهاية العام الحالى يكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزى.

وكانت لجنة السياسات النقدية قد عقدت في وقت سابق اجتماعية أحدهما في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19 مايو الحالى و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر المقبل و3 نوفمبر المقبل و22 ديسمبر المقبل.