ديون بريطانيا تقفز إلى مستوى تاريخي.. لعنة أسعار الطاقة تُحاصر اقتصاد المملكة
زاد الدين العام المستحق على بريطانيا بأكثر من 285 مليار جنيه إسترليني منذ مطلع عام 2021 حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وأظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، أن الاقتراض العام في بريطانيا ارتفع إلى مستويات لم يحققها في نوفمبر من قبل منذ بدء تسجيل البيانات.
إجمالي الاقتراض الذي لجأت له الحكومة البريطانية خلال نوفمبر الماضي، بلغ 22.017 مليار جنيه استرليني (26.77 مليار دولار)، مما يعكس ارتفاع تكاليف دعم الطاقة للمستهلكين من الأفراد والشركات.
إجمالي الاقتراض في بريطانيا
وبلغ إجمالي الاقتراض العام للأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، من أبريل إلى نوفمبر، 105.4 مليار جنيه استرليني بزيادة 7.6 مليار جنيه عن الفترة نفسها من عام 2021.
وكمتوسط شهري، بلغت قيمة الفوائد المستحقة على ديون الحكومة 7.7 مليار جنيه بزيادة 2.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يظهر حجم الأزمة المالية التي تواجهها بريطانيا.
ويظهر مسح استنادا إلى بيانات وزارة المالية البريطانية، أن الدين العام المستحق على المملكة المتحدة زاد بأكثر من 285 مليار جنيه استرليني منذ مطلع عام 2021 حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بلغ إجمالي قيمة الدين العام المستحق على بريطانيا 2.53 تريليون جنيه استرليني، صعودا من 2.245 تريليون جنيه مطلع عام 2021.
وتشكل قيمة الدين العام المستحق على الحكومة ما نسبته 109% من الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر خطير على أن فرضية وقوع البلاد في تعثر عن السداد، سيقود إلى أزمة حادة على مستوى أسواق المال العالمية.
ويبدو أن بريطانيا، تتجه لتسجيل اقتراض قياسي قد يذهب بها لتسجل أعلى اقتصاد في العالم يسجل على نفسه قروضا جديدة بعد الولايات المتحدة، وهو مركز لم يصل للندن أن وصلت إليه تاريخيا.
وخلال العام الجاري، ارتفعت ديون الحكومة البريطانية إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 60 عاما، مما يبرز حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الحالية بعد انهيار إدارة ليز تروس تحت وطأة خطتها المالية الفاشلة.
وخالفت أرقام الدين الجديدة المسجلة في نوفمبر الماضي، تصريحات رئيس الخزانة جيريمي هانت، الذي أكد أن يبدأ الدين في الانخفاض كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في غضون العام المقبل.
وقد وعدت الحكومة البريطانية بالفعل، بإنفاق 60 مليار جنيه استرليني لحماية المنازل والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة، وتتزايد المطالب لتعزيز مزايا الرعاية الاجتماعية ومعاشات التقاعد العامة مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عاما.
وعلى الرغم من تراجعها، إلا أن أسعار الطاقة ما تزال تسجل هاجسا للحكومة والقطاع الخاص والأسر، وسط تحذيرات من منظمات أهلية في المملكة المتحدة، بارتفاع نسب الفقر لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
وتشير تقديرات وزارة المالية البريطانية، إلى أن يسجل الدين العام أكثر من 2.7 تريليون جنيه استرليني بحلول نهاية العام الماضي المنتهي بتاريخ 31 مارس المقبل، حسب بيانات تقديرات الدين العام الصادر عن الوزارة.
