أكبر شبكة تخريب.. إيران تزعم اعتقال شبكة أجنبية تقود الاحتجاجات في البلاد
بهدف "شيطنة الاحتجاجات وربطها بجهات خارجية"، أعلنت إيران، الجمعة، اعتقال ما وصفته بـ "أكبر شبكة تخريب" وراء الاحتجاجات بينها أجانب.
ويرى مراقبون أن ربط الاعتقالات برعايا أجانب، أو من حملة الجنسية المزدوجة، خطة إيرانية من أجل الضغط على الدول الأوروبية.
وقُتل ما لا يقل عن 500 شخص واعتقل أكثر من 18 ألف متظاهر منذ منتصف سبتمبر الماضي، عندما بدأت احتجاجات واسعة النطاق في إيران على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية.
وقالت وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، في بيان لها، إنها تمكنت من اكتشاف والقبض على شبكة تخريب مكونة من 39 شخصا بينهم حملة جنسيات أجنبية، مضيفة أن هذه الشبكة على صلة بالاضطرابات الأخيرة في طهران.
واتهمت الوزارة الإيرانية أعضاء الشبكة الـ39، بالاتصال مع جهات خارج إيران من بينها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة وجماعة عرفان الروحية وأتباع الطائفة البهائية.
وقالت إن 27 من هؤلاء اعتقلوا في فيلا تقع في منطقة محمود آباد في محافظة مازندران شمالي إيران، ومن بينهم بعض مزدوجي الجنسية وسجناء احتجاجات عام 2009، مضيفة أن بقية الأشخاص اعتقلوا في طهران.
وأضافت أن هذه الفيلا كانت تتخذ مركزًا لقيادة الاحتجاجات وطباعة الشعارات، والملصقات الدعائية للاحتجاجات في طهران.
ولم يكشف البيان عن هوية المعتقلين وكذلك الأشخاص الذين يحملون الجنسيات المزدوجة.
كما اتهم البيان هذه الشبكة بأنها كانت تعيث فسادًا في المناطق الغربية من طهران من خلال التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية والاتصال مع جهات خارج إيران، لدرجة أنها زودت بالتردد وأجهزة الاستماع، بما في ذلك اللاسلكية، حسب مزاعم البيان.
وفي سياق متصل، بث التلفزيون الإيراني، مساء الجمعة، تقريرا عن منزل يتم مداهمته ويوجد فيه قنابل يدوية وزجاجات مولوتوف وسكاكين ومناجل ودولارات مزورة وإطارات لإشعال النار من مكان اعتقال هؤلاء الأشخاص.
نائب إيراني يعترف
وفي سياق متصل، اعترف مسعود بزشكيان عضو البرلمان الإيراني عن الإصلاحيين، مساء الجمعة، بوجود بعض المشاكل فيما يتعلق بعملية محاكمة المعتقلين في أحداث الاحتجاجات التي عمّت البلاد.
وقال بزشيكان في مقابلة مع موقع "جماران نيوز"، إن إحدى المشاكل في عملية المتابعة القضائية لقضايا المتظاهرين هي عدم الالتزام بالدستور.
وأضاف: "لدينا في الدستور أنه لا يحق الاعتقال أو احتجاز أي شخص لأكثر من 24 ساعة، أو أن لا يكون المتهم قادرًا على توكيل محام وشرح التهم، وإذا اتبعنا الدستور نفسه، فلن يغضب الناس كثيرًا من المسؤولين".
وقال في جزء آخر من حديثه: "بسبب أخطائنا أصبح المجتمع ملتهبًا، فلو تصرفنا بشكل صحيح لما حدثت هذه الأحداث".
وحذر النائب الإيراني من أنه إذا استمر المسؤولون الحكوميون في التصرف بحزم والتصرف خارج إطار القانون، فإن الوضع سيزداد سوءًا.
زعيم السنة يحذر
وفي سياق متصل، حذر زعيم أهل السنة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أنه لا يمكن صيانة النظام بالسلاح والقوة والسجن.
واحتج مولوي عبد الحميد، إمام صلاة الجمعة، في زاهدان على الأحكام الصادرة عن القضاء على المتظاهرين في خطبه صلاة الجمعة.
وقال: "ينبغي الاستماع لمن لديه اعتراض، ولا يوجد أحدا متهما بالفساد في الأرض ليتم الحكم عليه بالإعدام"، مضيفًا أنه لا يمكن نسب أي منها إلى المحتجين.
وكرر مولوي عبد الحميد موقفه في إدانة قمع احتجاجات الشعب الإيراني على مستوى البلاد، وقال إن الجيش يجب أن يعود إلى الثكنات العسكرية.
وتابع: "أعيدوا الجنود إلى الثكنات، فليبقوا في الثكنات ويحاولوا الدفاع عن الوطن والامتناع عن ضرب الناس المتظاهرين".
وفي معرض إدانته الشديدة لإصدار أوامر المحاربة وإعدام وتعذيب واغتصاب السجناء في المعتقلات، قال: "لا يمكن الحفاظ على النظام باستخدام السلاح والجنود بالقوة والسجون".
تهدئة الجامعات بفصل الطلاب
من جانبه، وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة العلوم الإيرانية، علي شمسبور، الجمعة، الاحتجاجات الأخيرة في الجامعات بأنها "غير مسبوقة".
وصرح شمسبور بأن منع دخول الطلاب يمكن أن يكون بشكل ما رادعًا للطلاب، وقال: "على أي حال، علينا تهدئة الجامعات بهذه الطريقة".
وردًا على الرسالة الانتقادية التي وجهها الأساتذة مؤخرًا واحتجاجات الطلاب الواسعة النطاق ضد قانون الانضباط الجديد في الجامعات، دافع المتحدث باسم وزارة العلوم عنها ووصف القانون السابق بأنه غير متناسب مع الاحتجاجات الطلابية الأخيرة.
وشدد على أن إدارة الجامعات واللجان التأديبية يجب أن يكون لديها أدوات في أيديها بناء على التغيير في نهج أعمال الشغب الأخيرة، والتغييرات في اللوائح التأديبية الجديدة هي تكييف هذه الأدوات، وهو ما حدث في حده الأدنى.
وطلب 90 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طهران للعلوم الطبية السبت الماضي، في رسالة إلى رئيس هذه الجامعة، حسين زواني، العودة إلى الإرشادات التأديبية السابقة للطلاب.
