مصر.. مطالب بسرعة الإفراج عن مستلزمات وخامات الإنتاج المكدسة في الموانئ لاستقرار الأسعار

طالب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بالعمل على سياسة سريعة للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية بما يساهم في خروج خامات ومستلزمات الإنتاج.

وقال الشاهد في برنامج من القاهرة المذاع على شاشة قناة النيل للأخبار مساء أمس الثلاثاء، إن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع المكدسة، وتوفير الدولار اللازم للاستيراد، كفيل بخفض الأسعار في الأسواق للسلع المختلفة جراء تشغيل المصانع وزيادة المعروض من السلع بما يقضي على السوق السوداء.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد أنه يتواجد بضائع في الجمارك بقيم تتجاوز 9 مليارات دولار، والإفراج عن بضائع بقيم 300 مليون دولار خلال يومين يعنى أن المسألة سوف تستغرق نحو شهرين على الأقل بما يجعل الأزمة قائمة.

وطالب الشاهد بإصدار تشريعات تجرم حمل الدولار واكتنازه كسلعة، على أن يتم منح مهلة لكافة المواطنين لإيداع ما لديهم من عملة صعبة لدى الجهاز المصرفي خلال 15 يوما دون السؤال عن مصدر هذه العملة على أن يحدد بعد ذلك ضرورة تحديد مصدر هذه العملة وأن يكون توافر الدولار بحد أقصى 2000 دولار لإجراء التعاملات المختلفة.

وحول مبادرة "إبدأ" قال الشاهد المبادرة جيدة للغاية وهى تتعلق بتمويل المصانع المتعثرة أو توفير مستلزمات الانتاج من معدات أو دراسات الجدوى. وأشار إلى قطاع الصناعة قادر على حل الأزمة، عبر اتباع سياسة توطين الصناعات المختلفة، خاصة الصغيرة والمتوسطة، أو المغذية، والتى يعتمد عليها الاقتصادات القومية الكبري مثل الاقتصاد الصيني أو الهندي.

وقال الشاهد أن السلع الصناعية المصرية التى يزيد فيها نسبة المكون المحلي عن 40% يكون لها فرص تصديرية أعلى من تلك التى يقل فيها المكون المحلي عن ذلك وفقا لاتفاقات تصديرية بين مصر ومجموعة من الدول، وأضاف أن بعض الصناعات كان لها ميزة نسبية كبيرة مثل صناعات المنسوجات ولكن مع إهمال تطويرها خلال السنوات الماضية تراجعت حصتها من الصادرات، رغم المزايا النسبية من انخفاض تكلفة الإنتاج من توافر خامات الانتاج أو العمالة الرخيصة.

وأضاف أن السوق المصري خلال الفترة الحالية يواجه أزمة عدم الاستقرار جراء متغيرات عالمية خارجية أو متغيرات محلية بسبب أزمة العملة بما يتطلب البحث في حلول سريعة للتعافي.