الأزهر الشريف: الطلاق الشفوي يقع ويجب توثيقه لحظة حدوثه

في ظل الكثير من الآراء حول طبيعة قوع الطلاق الشفوي من عدمه، حسمت مؤسسة الأزهر الشريف الجدل حول تلك القضية التي شغلت بال الكثير في المجتمع المصري بين المفكرين ودار الإفتاء ومؤسسة الأزهر.

وأعلن الأزهر الشريف اليوم الخميس، موقفه رسميًا من تلك القضية بأن أكد أن الطلاق الشفوي يقع ويجب على الزوج ضرورة سرعة توثيق الطلاق الشفوي حفاظًا على حقوق المطلقة.

وقال بيان صادر عن الأزهر الشريف اليوم، "يُعيدُ الأزهر التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م؛ أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية".

وأضاف البيان الذي حصلت "متن نيوز" على نسخة منه: "ويؤكِّد الأزهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا".

وأشار: "كما يُعيدُ الأزهر التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيهَ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال".