برلماني مصر: مبادرة مجلس الوزراء الجديدة لدعم الصناعة والزراعة ستسهم فى خفض الأسعار

رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بالمبادرة الجديدة لمجلس الوزراء الخاصة بخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة للقطاعات الإنتاجية للزراعة والصناعة، وهو مطلب هام لقطاع الصناعة.

وأضاف الشاهد فى تصريحات له اليوم، أن قطاع الصناعة يعد من أعلى الأنشطة التى تساهم في الاقتصاد المصري بواقع 16% كما تأتى المبادرة من أجل المساندة على عمليات التوسع الإنتاجي بالتزامن مع الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي من ارتفاع أسعار المواد الخام والمعدات بصورة كبيرة، وانعكاساته على الاقتصاد المصري.

وشدد على أن تخفيض تكلفة التمويل كانت من أهم مطالب القطاع الصناعى بعد إلغاء مبادرة ال8%، خاصة وأنه يصعب على القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة أو الزراعة تحمل تكلفة التمويل مرتفع الفائدة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على تحقيق أرباح بنسب مرتفعة تغطى تكلفة التمويل مرتفع العائد، لافتا إلى أنها ستسهم فى خفض التكلفة وتوفير المنتج للاستهلاك المحلى والتصدير وبالتالى توفير العملة الصعبة وانخفاض الأسعار.

وأعلنت الحكومة اليوم أن المخصصات المالية للمبادرة تبلغ 150 مليار جنيه بفائدة 11% على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة، وتصل مدة المبادرة 5 سنوات بواقع نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

وأكد عضو مجلس إدارة الصناعات، على أن الاقتصاد المصري لديه استراتيجية خاصة بتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي في السلع المختلفة، وستسهم هذه المبادرة في دعم تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أنه من شأن هذه المبادرات زيادة الصادرات الصناعية التي تمثل نحو 85% من إجمالي الصادرات السلعية حاليا والوصول بها إلى نسب تزيد عن 90% خلال السنوات الثلاث المقبلة.