"انخفاض سكاني لأول مرة منذ 60 عامًا".. الصين تصارع قنبلة ديموغرافية موقوتة
دخلت الصين "عصر النمو السكاني السلبي"، بعد أن كشفت الأرقام عن انخفاض تاريخي في عدد السكان لأول مرة منذ عام 1961.
قال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن عدد سكان البلاد بلغ 1.41175 مليار شخص في نهاية عام 2022، مقارنة بـ 1.41260 مليار قبل عام، بانخفاض قدره 850 ألفًا. لقد كانت بداية لما يُتوقع أن تكون فترة طويلة من الانخفاض السكاني، على الرغم من الجهود الحكومية الكبيرة لعكس هذا الاتجاه.
وفي حديثه عشية إصدار البيانات، قال تساي فانغ، نائب رئيس لجنة الزراعة والشؤون الريفية بالمجلس الوطني لنواب الشعب، إن عدد سكان الصين وصل إلى ذروته في عام 2022، في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعًا. قال كاي: "توقع الخبراء في مجالات السكان والاقتصاد أنه بحلول عام 2022 أو في موعد لا يتجاوز عام 2023، ستدخل بلادي حقبة من النمو السكاني السلبي".
تواجه الهند انقسامًا ديموغرافيًا عميقًا في الوقت الذي تستعد فيه لتجاوز الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان
وتسعى حكومة الصين منذ عدة سنوات إلى تشجيع الناس على إنجاب المزيد من الأطفال، ودرء الأزمة الديموغرافية التي تلوح في الأفق بسبب شيخوخة السكان، وسعت السياسات الجديدة إلى تخفيف الأعباء المالية والاجتماعية المترتبة على تربية الأطفال، أو التحفيز النشط على إنجاب الأطفال من خلال الإعانات والإعفاءات الضريبية. أعلنت بعض المقاطعات أو المدن عن مدفوعات نقدية للآباء الذين لديهم طفل ثان أو ثالث. أعلنت مدينة شنتشن الأسبوع الماضي عن حوافز مالية تترجم إلى ما مجموعه 37500 يوان (5550 دولارًا) لأسرة مكونة من ثلاثة أطفال.
ولكن بعد عقود من سياسة الطفل الواحد التي تثني بشكل عقابي عن إنجاب أطفال متعددين، وارتفاع تكاليف المعيشة الحديثة، لا تزال المقاومة قائمة بين الأزواج.
في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، إن إجمالي المعروض من العمالة في الصين لا يزال يفوق الطلب، ولا ينبغي للناس القلق بشأن انخفاض عدد السكان.
وبلغ معدل المواليد في العام الماضي 6.77 ولادة لكل 1000 شخص، انخفاضًا من معدل المواليد البالغ 7.52 مولودًا في عام 2021، وهو أقل معدل مواليد على الإطلاق. بالأرقام الحقيقية، انخفض عدد المواليد المسجلين بأكثر من مليون في عام 2022 عن إجمالي العام السابق البالغ 10.62 مليون.
وسجلت البلاد أيضًا أعلى معدل وفيات منذ عام 1976، حيث سجلت 7.37 حالة وفاة لكل 1000 شخص مقارنة بمعدل 7.18 حالة وفاة في عام 2021.
وقال تساي إن السياسات الاجتماعية للصين بحاجة إلى تعديل، بما في ذلك رعاية المسنين والمعاشات، وهو عبء مالي وطني من شأنه أن يتفاقم في المستقبل ويؤثر على النمو الاقتصادي في الصين.
عبر الإنترنت، لم يفاجأ بعض الصينيين بالإعلان، قائلين إن الضغوط الاجتماعية التي أدت إلى انخفاض معدل المواليد لا تزال قائمة.
قال أحد المعلقين على Weibo: "أسعار المساكن والرعاية والتعليم والرعاية الصحية - أسباب عدم قدرة الناس على إنجاب الأطفال".
وقال آخر: "الآن من يجرؤ على إنجاب الأطفال، فإن أسعار المساكن باهظة الثمن، ولا أحد يريد الزواج وحتى الوقوع في الحب، ناهيك عن إنجاب الأطفال".
وتابع: "لا نتحدث عن رفع الضمان الاجتماعي، فقط نتحدث عن رفع معدل الخصوبة، كل هذا مجرد هراء."
وأعلنت الحكومة الصينية يوم الثلاثاء أيضًا أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 3٪ في عام 2022. ويمثل هذا الرقم أحد أبطأ فترات النمو منذ عقود، لكنه لا يزال أعلى مما كان متوقعًا، مما أثار بعض الشكوك بين المحللين نظرًا للقيود الصارمة بشكل لا يصدق في حالة عدم انتشار فيروس كوفيد. مكان خلال الربع الرابع.
قال خبراء السكان إن سياسات الصين الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، والتي كانت سارية لمدة ثلاث سنوات قبل الانقلاب المفاجئ الذي طغى على المنشآت الطبية، تسببت في مزيد من الضرر للتوقعات الديموغرافية القاتمة للبلاد.
فيما أوضحت يي فوكسيان، باحثة التوليد وأمراض النساء بجامعة ويسكونسن ماديسون والخبيرة في التغيرات السكانية في الصين، إن الانخفاض في عدد السكان حدث قبل عقد تقريبًا مما توقعته حكومة البلاد والأمم المتحدة.
وتابعت "يي" على تويتر: "بمعنى أن الأزمة الديموغرافية الحقيقية في الصين تفوق الخيال وأن كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والدفاعية والخارجية السابقة للصين كانت تستند إلى بيانات ديموغرافية خاطئة".
وأضافت: "التوقعات الديموغرافية والاقتصادية للصين أكثر قتامة بكثير مما كان متوقعا. سيتعين على الصين أن تمر بتقلص استراتيجي وأن تعدل سياساتها الاجتماعية والاقتصادية والدفاعية والخارجية. ستعمل الصين على تحسين العلاقات مع الغرب ".
