مريم رجوي: تفكيك الحرس الثوري مطلب شعبي وشرط ضروري لإحلال السلام بالمنطقة

رحّبت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية بقرار البرلمان الأوروبي ودعوة الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الحرس والباسيج وقوة القدس في قائمة الإرهاب وحظر أي نشاط اقتصادي معهم ومعاقبة خامنئي ورئيسي وأجهزة مرتبطة بقوات الحرس، بما في ذلك مؤسسة المستضعفين، ومؤسسة الشهيد ومؤسسة المعاقين واعتبرت ذلك خطوة ضرورية في مواجهة أكبر منظمة وحكومة إرهابية وقمعية في العالم اليوم، سفكت دماء ملايين الأشخاص في إيران والمنطقة في العقود الأربعة الماضية.
وشددت على أن تصنيف قوات الحرس وفرض العقوبات علیها وحلّ آلة القمع وتصدير الإرهاب والتطرف ونشر الحروب لنظام الملالي مطلب ملحّ للشعب الإيراني، وشرط ضروري لإحلال السلام في المنطقة وشرط أساسي لمحاربة الإرهاب، وكان يجب اتخاذ هذه الخطوة قبل سنوات. کما دأبت المقاومة الإيرانية على المطالبة بها منذ أربعة عقود.
وأعربت السيدة رجوي عن أملها في أن يضع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على الفور حدًا لسياسة الاسترضاء مع النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران من خلال إدراج قوات الحرس في قائمة الإرهاب ومعاقبة خامنئي ورئيسي وغيرهما من المسؤولين عن المجازر والقمع، والتجاوب مع رغبات الشعب الإيراني، ودعوات غالبية ممثلي 450 مليون أوروبي.
وتنصّ المادة الرابعة من المهام المبرمة للحكومة المؤقتة التي اعتمدها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في عام 1981، علی نزع سلاح وتفكيك جميع المؤسسات والأجهزة المسؤولة عن القمع والتجسس والرقابة، بما في ذلك «محاكم الثورة» والنیابة العامة للثورة الإسلامية، واللجان القمعیة، وقوات الباسيج و…
وتؤكد المادة الثانیة من خطة السيدة رجوي المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران على حل قوات الحرس، وفيلق القدس الإرهابي، وشبيحة النظام، وقوات الباسيج المناهضة للشعب، ووزارة المخابرات، ومجلس الثورة الثقافية، وجميع الدوريات والمؤسسات القمعية في المدن والأریاف وفي المدارس والجامعات والدوائر والمصانع.
كما طلبت السيدة رجوي من مجلس الاتحاد الأوروبي عدة مرات، بما في ذلك في 22 فبراير 2010، وضع قوات الحرس وجميع الشركات والمؤسسات التابعة لها المسیطرة على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني، على قائمة الإرهاب وفرض عقوبات عليهم.
فيما يلي بعض بنود القرار:
تدعو المادة 10 نائب الرئيس/ حقوق الإنسان والمجلس إلى توسيع قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لتشمل جميع الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان وأفراد أسرهم، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي والمدعي العام محمد جعفر منتظري. بالإضافة إلى جميع “المؤسسات” المرتبطة بقوات الحرس وخاصة مؤسسة المستضعفين ومؤسستي الشهداء والمعاقين. كما تدعو ايضا نائب الرئيس/ حقوق الإنسان والمجلس والدول الأعضاء إلى
النظر في فرض عقوبات على 227 من أعضاء البرلمان الإيراني الذين شجعوا على استخدام أحكام الإعدام. ويرحب بالتحضيرات الجارية في المملكة المتحدة لإدراج قوات الحرس على قائمة المملكة المتحدة للمنظمات الإرهابية. وتدين بقوة العقوبات التي فرضتها السلطات الإيرانية على السياسيين الألمان والفرنسيين السابقين، وكذلك ضد أعضاء البرلمان الأوروبي. يذكر أن الحوار بين البرلمانات يجب أن يظل معلقًا ما دام يتم معاقبة أعضاء البرلمان الأوروبي من قبل السلطات.
المادة 11 تدعو المجلس والدول الأعضاء إلى إضافة قوات الحرس والقوات التابعة له، بما في ذلك قوات الباسيج وفيلق القدس، إلى قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي وحظر أي أنشطة اقتصادية ومالية يشمل الأعمال والأنشطة التجارية ذات الصلة والمملوكة، كليًا أو جزئيًا، أو تستحوذ عليها قوات الحرس أو الأشخاص التابعين لها، بغض النظر عن الدولة التي يعملون فيها، مع تجنب أي عواقب سلبية على الشعب الإيراني، وكذلك للمساعدات الإنسانية والإنمائية من الاتحاد الأوروبي. ويطالب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بالتعاون مع شركائه ذوي التفكير المماثل، بحث أي دولة تنشر فيها قوات الحرس بعمليات عسكرية أو اقتصادية أو استخباراتية بقطع علاقاتها مع الحرس وجعلها غير قانونية. وتدين قوات الحرس بقوة الهجوم غير المبرر على محافظة أربيل بكردستان العراق، وتؤكد أن مثل هذه الهجمات العشوائية تهدد المدنيين الأبرياء واستقرار المنطقة.
المادة 17 تدين بقوة الاستخدام المنهجي للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي كسلاح، في السجون الإيرانية، وتدعو إلى الإنهاء الفوري لجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة ضد جميع السجناء. وتدين سياسة الجمهورية الإسلامية بشدة في انتزاع الاعترافات القسرية باستخدام التعذيب والترهيب وتهديد أفراد الأسرة أو غير ذلك من أشكال الإكراه واستخدام هذه الاعترافات القسرية لإدانتهم وإدانة المتظاهرين.
الماده20 تدين بقوة استمرار تحرك الجمهورية الإسلامية بقطع الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول في سياق الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، الأمر الذي يعيق الاتصال والتدفق الحر للمعلومات للمواطنين الإيرانيين. وتؤكد أن مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. وترحب بالإجراءات التقييدية العديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والتي تم تنفيذها بموجب آلية العقوبات ردًا على القمع، ولا سيما تلك التي تستهدف الأفراد والكيانات النشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسؤولين عن نشر المعلومات المضللة. كما ترحب بإضافة وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. وتطلب المفوضية إلى النظر، امتثالًا لمبدأ الضرورة، بالسماح لمقدمي الاتصالات في الاتحاد الأوروبي بتقديم أدوات آمنة للمواطنين والمقيمين في إيران.
المادة 21 تدعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بتمكين الإيرانيين من حرية الوصول الحر إلى الإنترنت، على الرغم من رقابة النظام الواسعة على الإنترنت. وتقترح أنه يمكن توفير الموارد الفنية والمالية اللازمة من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي.
المادة 22 تدعو جميع الدول الأعضاء إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع المسؤولين الإيرانيين المشتبه بهم بشكل معقول في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتحث الدول الأعضاء التي لا تنص تشريعاتها المحلية حتى الآن على سن مبدأ الولاية القضائية العالمية على تقديم مثل هذا القانون دون تأخير.
المادة 25 إذ تعرب عن قلقها العميق إزاء القمع الهيكلي العابر للحدود الذي تمارسه سلطات الجمهورية الإسلامية، والذي يشمل التجسس والاغتيالات ومحاولات التفجير والهجمات الإلكترونية وحملات التضليل وغيرها من جهود المكافحة، لا سيما
من قبل سفارات هذا البلد وقوات الحرس، ضد الإيرانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي، والذي يقيد حرية التعبير للمواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي، ويعرض أمنهم للخطر ويصل إلى حد التدخل الخبيث. وتدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى توسيع الحماية للإيرانيين المنفيين ضد القمع العابر للحدود الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية. ويحث الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والدول الأعضاء على إيجاد سبل لتقديم الدعم الفني والقدرات لأولئك الذين يساعدون المجتمع المدني الإيراني مع ضمان الملكية الإيرانية لهذه الأنشطة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية