حكم صيام أول يوم بـ شهر رجب 1444.. وفضله

تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول هلال شهر رجب 1444هـ، والذي تفصلنا عنه بضع ساعات؛ ليحل علينا حاملًا معه النسمات الأولى لـ شهر رمضان الكريم.

ويعد شهر رجب من أشهر الله الحرم التي يسعى فيها المسلم إلى الإكثار من الأعمال الصالحة؛ لما لها من ثواب جزيل.

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب 1444هـ بعد غروب شمس يوم اليوم الأحد 22 يناير الجاري؛ لتحديد إذا كان يوم الاثنين 23 يناير هو غرة شهر رجب 1444- 2023 أم المتمم لجمادى الأخرى.

ويتم استطلاع هلال شهر رجب من خلال أماكن مختارة بمعرفة الهيئة العامة للمساحة المصرية ومعهد الأرصاد، بحيث تكون الأماكن صالحة للرؤية وخالية من أي معوقات مثل الأتربة وغيرها، كما يتم استطلاع هلال شهر رجب بواسطة 7 لجان شرعية تابعة لدار الإفتاء مكونة من فلكيين ورجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وموظفين في المحافظة التي يتم من خلالها الاستطلاع وهم منتشرون في كافة محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بحكم صيام أول يوم بـ شهر رجب 1444هـ، قالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة لها، إن صيام أول شهر رجب سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، مستشهدة بما ورد عن سهل بن سعد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن في الجنة بابًا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟» رواه البخاري وسلم.

كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عندما رأى هلال شهر رجب قال: «اللهم بارك‏ لنا في‏ رجب‏ وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، وحفظ اللسان، وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش.

وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن رسائل تتعلق بحكم الصيامِ في شهرِ رجب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه ورد في سنن أبي داود بسنده عن أبي مجيبة الباهلية أو عمها رضي الله عنه مرفوعًا: «صُم من الحُرُمِ واترك»، وأيضًا في سنن النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله ما أراك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان! قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان.

والمقصود أنه يستحب صوم شهر رجب؛ لأن الظاهر أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجبًا به.

وأكد أن الصوم في شهر رجب مُباح، بل هو مُستحب، وليس هناك ما يمنع من إيقاع العبادة -أيِّ عبادة- في أي وقت من العام إلا ما نص الشرع الشريف على منعه وفق الضوابط والأحكام الفقهية المُستقرة.