فلسطين.. قوات الاحتلال تهدم 94 منشأة ومنزل فلسطيني منذ بداية 2023

وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي 94 منزلًا ومنشأة فلسطينية، في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن عمليات الهدم تركزت في القدس والخليل وأريحا، لافتةً أن الاحتلال سلم كذلك 55 أمر هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية هذا العام.

وأكدت هيئة مقاومة الجدار أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا الشهر الماضي 700 اعتداء على الشعب الفلسطيني، وتنوعت تلك الاعتداءات ما بين اعتداء مباشر على الفلسطينيين، وتخريب، وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، وإصابات جسدية.

وأشارت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين قاموا بتجريف نحو 541 دونمًا الشهر الماضي بهدف الاستيلاء عليها، واقتلاع وإتلاف 758 شجرة، ضمن الخطة الممنهجة لتوسيع الاستيطان، وتطبيق عملية الضم.

وركزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، واجتماعه برئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذي طالب الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف الإجراءات أحادية الجانب بما يشمل الاستيطان، والضم الفعلي للأراضي، وإرهاب المستوطنين، واقتحام المناطق الفلسطينية، وما يرافق ذلك من عمليات التطهير العرقي.

وسلطت الضوء على إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن تقديم مساعدات إضافية للأونروا بقيمة 50 مليون دولار، ودعوته لوقف التصعيد.

وتطرقت الصحف إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات استهداف المنازل والمنشآت الفلسطينية وحملة الاعتقالات التي طالت عددًا من الفلسطينيين في الضفة الغربية، والفعاليات الشعبية المتواصلة في القدس رفضًا لمخططات الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل في قرية جبل المكبر جنوب القدس، وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر.

واهتمت الصحف الفلسطينية بالانتعاش الحاصل في الاقتصاد الصيني، مع تأكيد الخبراء أن الاقتصاد الصيني سيتوسع بنحو 6 في المائة هذا العام، وأن النمو سيصبح أكثر ثباتًا في عام 2024 مع خروج الصين من آثار وباء كورونا، الذي استمر لثلاث سنوات.

وعقد رئيس دولة فلسطين محمود عباس اجتماعًا بمدينة رام الله، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ لبحث عدوان الاحتلال الغاشم الذي يقوِّض حل الدولتين، ويخالف الاتفاقيات الموقَّعة.

وقال عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي إن: الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية بسب ممارساته التي تقوِّض حل الدولتين، وتعدُّ انتهاكًا للاتفاقيات الموقَّعة، وذلك بسب عدم بذل الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال، ومنظومة الاستيطان، وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. مؤكدًا أن استمرار معارضة جهود الشعب الفلسطيني للدفاع عن وجوده، وحقوقه المشروعة في المحافل والمحاكم الدولية، وتوفير الحماية الدولية، هي سياسة تشجع المحتل على المزيد من ارتكاب الجرائم، وانتهاك القانون الدولي.

وطالب بعدم التغاضي عن محاسبة الاحتلال، الذي يواصل عملياته أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، والضم الفعلي للأراضي، وإرهاب المستوطنين، واقتحام المناطق الفلسطينية، وجرائم القتل، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، وتغيير هوية القدس، وانتهاك الوضع التاريخي واستباحة المسجد الأقصى، وحجز الأموال، وما يرافق ذلك من عمليات التطهير العرقي و"الأبارتهايد".

وشدَّد الرئيس الفلسطيني على أن الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك الاتفاقيات الموقَّعة والقانون الدولي، هو المدخل الأساس لعودة الأفق السياسي، وإنهاء الاحتلال وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية؛ من أجل صنع السلام، والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم، مبديًا الاستعداد للعمل مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي الآن لعودة الحوار السياسي من أجل إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، بعاصمتها القدس.