متحدث وزارة الصناعة المصرية يكشف آخر المستجدات حول الدعم المقدم للوحدات الصناعية
قال ياسر جابر، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة في مصر، إنَّ جهود الدولة لـ تيسير الاجراءات على أصحاب المنشآت الصناعية بارزة، وقرار الوزارة بإلزام التنمية الصناعيى بعدم طلب أية مستندات إضافية لدعم وتوطين الصناعة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة، بمداخلة هاتفية لبرنامج الصنايعية التي يقدمه الأعلامي محمد ناقد علي قناة الشمس، أنَّ المستجدات بدعم الوحدات الصناعية بتوجيهات وزير الصناعة، خاصة قرار تقديم تيسيرات جديدة خاصة بالتراخيص الصناعية، يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية.
وأوضح جابر أنَّ وزير الصناعة أحمد سمير، منذ توليه المسؤولية يسعى لتبسيط منظومة الاجراءات والأدوات على المستثمرين، وأنه من الضروري مراجعة منظومة الاجرءات والأدوات الحالية.
نوه المتحدث باسم الوزارة، إلى إنَّه تم إعداد ما يسمى «رحلة المستثمر» للوقوف على ما يحتاجه الأخير من اجراءات ورسوم وخدمات لإزالة المعوقات ونوع من التبسيط للخطوات وتيسير الحصول على الخدمات ما يساعد على مواصلة عمليات التشغيل بالمصانع وزيادة الإنتاجية.
وتابع في مداخلته، «يحتاج المستثمر سنويا، بعد الحصول على التراخيص، إلى تيسيرات من هيئة التنمية الصناعية لإجراء المتابعة السنوية بشكل أبسط وأسرع والتعامل مع الإجراءات الروتينية دون بيروقراطية، ليتم اختزال جميع المستندات المطلوبة في مستندين فقط؛ سداد الرسوم السنوية طبقا للقانون وتوقيع اقرار انضباط العمل واستمراره بالمنشأة الصناعية».
كما كشف أنَّه بداية من الأسبوع المقبل سيتم تطبيق النظام الجديد ليشمل كافة فروع هيئة التنمية الصناعية بما فيها المقر الرئيسي، ويمكن لأي مستثمر يزور المقر الرئيسي أو أحد الفروع تلقي الخدمة بصورة أفضل.
