عضو بـ "الشيوخ المصري": لقاء السيسي مع البرلمانات العربية دعوة لترسيخ مفهوم الوطن العربي الجامع

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المصري، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفدًا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، عكس ما تحرص عليه مصر من جهد ودور محوري بالمنطقة العربية، كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار فى الوطن العربي، معتبرا أن اللقاء حمل رسائل مهمة بحتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الوطن العربي الجامع والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وتعزيز العمل المشترك لتجنيب الشعوب آثار الأزمات الدولية المستجدة على أكثر من صعيد، بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء.

واعتبر أن عنصر التوقيت يستدعي ضرورة ما دعا إليه الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، ببلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة في تعزيز العمل العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، وذلك في إطار تعميق التكامل والدعم الاقتصادي بين الدول العربية، وتبادل الخبرات لمد مختلف الشراكات الاستراتيجية التي تزيد من التنمية الشاملة، وتعزز من التعاون التجاري والاقتصادي الذى يساهم في الحد من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، والاستفادة من مقومات التنمية الاقليمية.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر، جاء انطلاقا من الإيمان بوحدة الهدف والمصير وأن أمننا القومي العربي هو كل لا يتجزأ، مشددا أن قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي، يأتي نتيجة التأثر السلبي لهذا المجال نتيجة التوترات العالمية وتضرر سلاسل الإمداد والتوريد، ومن هنا يتعاظم أهمية وضعه على مائدة التباحث العربي في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم، خاصة مع ظاهرة التغيرات المناخية ووجود ندرة للمياه.

واعتبر أن توحيد الجهود وخلق الآليات التكاملية بين الدول العربية أصبح ضرورة واجبة لتحقيق الأمن الغذائي العربي باعتباره مكون رئيسي للأمن القومي العربي مع ما تضعه الإحصاءات الدولية من مسئوليات علينا وزيادة عدد من يُعانون ضعف الأمن الغذائى لـ800 مليون بزيادة 150 مليونا عن 2019، وذلك بما يجعل منظومة الأمن الغذائي العربي أكثر قوة وصلابة في مواجهة الصدمات والاضطرابات العالمية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد الغذائية بالانتقال الفاعل إلى أنماط اقتصادية أكثر استدامة لصالح المنطقة والحماية من أي كوارث تهدد المخزون الاستراتيجي لاحتياجاتنا.