برلماني مصري: دعم الدولة للقطاع الداجني يجب أن يتبعه استقرار في الأسعار

أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب المصري، بقرار الحكومة بإعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، وذلك أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الأخرى، مشيرًا إلى أن القرار يدعم القطاع الداجني في مصر والمربين، لا سيما وأنهم تعرضوا لأزمة كبيرة خلال الشهر الماضية.

وأضاف "حماد"، في تصريحات له، اليوم، إن مربي الدواجن مروا بفترة صعبة للغاية، وكان لا بد من دعمهم عبر منحهم مجموعة من الحوافز والمميزات، كما منحتها للأنشطة الصناعية الأخرى، مشيرًا إلى أن القرار سوف يكون له انعكاسات إيجابية على القطاع الداجني خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاع كبير في أسعار الدواجن، ويمكن القول إن هذا الارتفاع غير مبرر، لكن بعد الحوافز التي قدمتها الحكومة للقطاع، سواء من خلال الإفراجات الجمركية المتتالية عن الأعلاف، والتي تمت لإنعاش القطاع بعد فترة الكساد الذي أصابه.

وأوضح النائب عيد حماد حماد أن القرارات التي أصدرتها الحكومة على مدار الفترة الأخيرة لدعم القطاع الداجني، يجب أن يتبعها استقرار في السوق، وتراجع في أسعار الدواجن والبيض، مطالبًا بالرقابة على الأسواق لمواجهة التلاعب في الأسعار.

وكان  مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.