وزير الزراعة يستعرض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التعاون والتشاور المستمران، بين وزارة الزراعة ومجلس الشيوخ وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول الكثير من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة، لافتا إلى أن قيادات وزارة الزراعة والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة دائما متواجدين فى كل اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل أول المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة وأعضاء المجلس.
واضاف إنه تم توجيه قيادات الوزارة بأن يكون هناك قدر كبير من المرونة والدعم حال مناقشة أى من الموضوعات والقضايا المطروحة فى ذلك تنفيذًا لتوجيه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتدعيم التعاون مع المجالس النيابية تحقيقيًا لمزيد من التلاحم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بإعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.
وأكد وزير الزراعة ان الإجراءات المنفذة من جانب الدولة في سبيل تحقيق قدر من الإكتفاء الذاتى، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وايضا مشروع مستقبل مصر الذى يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، فضلا عن ما أتخذ من أجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والتى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة أستخدام المياه، لافتا إلى ان الجهد المبذول في هذه المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.
وقال القصير أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا فى يد الدول المنتجة والمصدره له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد أن قطاع الزراعة، في مصر فى شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثمانية الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي الأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
واضاف القصير إنه تم زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
واكد الوزير أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلًا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.
وقال أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة. فضلاَ عن أنه وفقًا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف. فضلًا عن ان القطاع الزراعي قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيرًا من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها وفي وقت ايضًا اتضح ان الاموال وحدها اصبحت غير قادرة على تحقيق الامن الغذائي للشعوب.
واشار الوزير إلى التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش – وغيرها، والتي أكدت جميعها على أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعًا حيويًا للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلًا عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرصًا تصديرية قوية.
