مفوض حقوق الإنسان يدعو إسرائيل إلى وقف التغييرات التشريعية المقترحة وطرحها للنقاش
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن القلق تجاه التغييرات التشريعية المقترحة التي يجري النظر فيها حاليًا في الكنيست الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها ستشكل مخاطر جسيمة على فعالية القضاء في الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء، كما ستحد من قدرة المحكمة العليا على إخضاع التشريع للمراجعة القضائية.
وقال تورك إن مثل هذه القوانين ستقوض قدرة القضاء على الدفاع عن الحقوق الفردية، أو ترسيخ حكم القانون كونه وسيلة رقابة مؤسسية فعالة على السلطة التنفيذية والتشريعية.
وحذر تورك من أن إقرار هذه التغييرات المقترحة، من شأنه أن يضعف حماية حقوق الإنسان للجميع، لا سيما الفئات الأكثر ضعفا، ومنهم العرب الإسرائيليون وطالبو اللجوء، مشيرا إلى القلق العام من التغييرات المقترحة، المتمثل في المظاهرات الواسعة لعشرات الآلاف من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة، داعيا حكومة إسرائيل إلى وقف هذه التشريعات المقترحة، وفتحها للنقاش والتفكير على نطاق أوسع.
