مدبولي: وقعنا اتفاقيات مع 3 شركات سيارات لإنتاج 70 ألف سيارة سنويًا في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا حول عدد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها اليوم، وكذا توضيح لبعض القضايا الاقتصادية والموضوعات المهمة في هذا الشأن.
وفي مستهل المؤتمر، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور، وقدم تهنئة للشعب المصري بحلول شهر شعبان المُبارك، داعيًا الله عزّ وجلّ أن يحفظ مصر دومًا ويكتب لها الارتقاء والتقدم الدائمين.
وقال رئيس مجلس الوزراء: أود أن أبدأ حديثي بعددٍ من الأخبار السارة للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة قررت اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة في سبيل دعم الفلاح المصري، وأن تعلن عن حزمة من أسعار التعاقد في إطار الزراعة التعاقدية، لعددٍ من المحاصيل الاستراتيجية التي ترغب في تشجيع الفلاح المصري على زراعتها؛ بهدف تقليل الفجوة الحالية، وكذا تقليل الفاتورة الاستيرادية من تلك المحاصيل التي تدخل في الأعلاف وصناعة الزيوت.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: سعيا لتحقيق هذه الأهداف حرصت على عقد أكثر من اجتماع مع وزراء: الزراعة، والري، والتموين، واليوم نعلن عن أسعار عددٍ من تلك المحاصيل، وفقًا لما تم عرضه والموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء؛ حيث سنعلن عن أربعة محاصيل رئيسية هي الذرة الشامية البيضاء، والذرة الشامية الصفراء، وفول الصويا، وعباد الشمس، والسعر الذي نعلنه اليوم لكل محصول من تلك المحاصيل الأربعة، نطلق عليه "سعر الضمان"، وهو ذلك السعر الذي تضمن به الدولة، من خلال هيئة السلع التموينية، للفلاح المصري أن ذلك هو أقل سعر يمكن أن يبيع به المحصول.
وتابع: لكن الأهم من ذلك أنه في وقت الحصاد وتسليم المحصول، سيتم اللجوء إلى سعر البورصة في الوقت نفسه، بما يعني أنه إذا كان سعر البورصة في ذلك الوقت أعلى من هذا الرقم "سعر الضمان" ستكون الدولة ملتزمة بالسداد، وفي حال كان سعر البورصة أقل، ستقوم الدولة أيضًا بدفع سعر الضمان المُعلن عنه. وفي ضوء ذلك تلتزم الدولة بسعر الضمان الذي يضمن الحد الأدنى للفلاح ويضمن له تحقيق الربح؛ لأنه حتى عند انخفاض السعر عن هذا الرقم ستكون الدولة ملتزمة بسعر الضمان.
واستكمل رئيس الوزراء بالتأكيد أن هذه الآلية التي نعتمدها كدولة لتحفيز الفلاح المصري على زراعة هذه المحاصيل، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية ستكون هي المُلزمة باستلام المحاصيل من الفلاح، وسيتم تطبيق نفس الوضع على كل المحاصيل الاستراتيجية التي ترغب الدولة في تشجيع الفلاح على زراعتها بما فيها القمح.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن هذا النهج سيتم تطبيقه على مختلف المحاصيل الاستراتيجية التي تستهدف الدولة تشجيع المزارع على زراعتها، بما في ذلك القمح، لافتًا إلى أنه تم الاعلان عن سعر لتوريد القمح، ولكن سيكون من الوارد أيضًا وقت التوريد، أن نراجع السعر في ضوء الرغبة في ضمان أكبر حجم من التوريد من السوق المحلية، موضحًا أن السعر الذي تم تحديده لتوريد القمح من الوارد أن يتم مراجعته في ضوء سعر البورصة العالمية، وبالنظر إلى أن سعر القمح عالميًا يتراجع في الوقت الراهن، فإنه حتى إذا انخفض السعر العالمي عن السعر الذي تم تحديده، ستكون الدولة ملزمة بسعر التوريد المعلن لتشجيع المزارع المصري.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الأسعار التي تم التوافق عليها بالنسبة للذرة الشامية البيضاء، ستكون 9 آلاف جنيه للطن، ويكون السعر 9500 جنيه للطن بالنسبة للذرة الشامية الصفراء غير المعتاد زراعتها في مصر إلا أنها مهمة لصناعة الأعلاف والزيوت، أما بالنسبة لفول الصويا فسيكون سعر الضمان 18 ألف جنيه للطن، وبالنسبة لعباد الشمس أو دوار الشمس الزيتي، فسيكون السعر 15 ألف جنيه للطن، مُجددًا التأكيد على أن هذه الأسعار جميعها تعد بمثابة "سعر الضمان"، وستكون العبرة وقت التوريد في الرجوع إلى سعر البورصة، وبالتالي ضمان أن يكون هناك عائد مجز للمزارع المصري.
كما أكد رئيس الوزراء أن أولويات الحكومة في هذا المرحلة تشهد تركيزًا على قطاعين إنتاجيين مهمين للغاية، هما الزراعة والصناعة، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ اجراءات كثيرة مع قطاع الصناعة، من أجل تشجيع هذا القطاع على النمو والتوسع وتعميق التصنيع المحلي خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه لذلك اعتمدت الحكومة في اجتماعها اليوم حزمة من التيسيرات، تتمثل في مهلة اضافية 6 أشهر لكل المشاريع الصناعية داخل البرنامج الزمني المحدد لها، كتعويض عن الصعوبات التي واجهتها خلال الفترة السابقة، مضيفًا أنه تم أيضًا منح إعفاءات من الغرامات التي كانت مُقررة على بعض المشاريع بنسبة تصل إلى نسبة 50%، بهدف تشجيعها على فتح المشاريع واستخراج تراخيص التشغيل، كما تم تسليم 13 رخصة ذهبية انتهت منها الحكومة بالكامل للمستثمرين الذين ينفذون هذه المشروعات، وستتوالى التيسيرات خلال الفترة القادمة.
وخلال المؤتمر الصحفي، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة وقعت مؤخرًا، بعد انعقاد الاجتماع الأول لـ "المجلس الأعلى للسيارات"، على 3 اتفاقيات إطارية مُلزمة مع 3 من أكبر التحالفات العالمية المُتخصصة في صناعة السيارات.
وقال: يأتي هذا ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعة السيارات محليًا، وكذا تقليل الفجوة الاستيرادية الكبيرة للسيارات؛ إذ تُعد السيارات رابع سلعة مُستوردة من حيث القيمة، ومن هنا كان ذلك بالنسبة لنا هدفًا استراتيجيًا، بدأنا العمل عليه، موضحا أن حجم الاستثمارات التي تعهدت تحالفات: "نيسان" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتس" بضخها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تصل إلى 145 مليون دولار، مضيفًا أن متوسط حجم الإنتاج المستهدف يبلغ من 60 إلى 70 ألف سيارة سنويًا، ستخصص شريحة منها للتصدير، وهذا من شأنه توفير المزيد من العملة الصعبة، كما سيتم إنتاج نسبة من هذا الإنتاج من السيارات الكهربائية.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن ذلك يأتي في إطار مواكبة التوجه نحو سرعة تصنيع سيارات صديقة للبيئة، وهذا يأتي أيضًا في إطار التقليل من استهلاكنا للوقود الأحفورى والغاز، وفي هذا الصدد نوه الدكتور مدبولي إلى قرار الحكومة بإعفاء 19 قطاعا صناعيًا من الضريبة العقارية، وأنه أضيف إلى ذلك مزارع الدواجن، مشددا بقوله: مستعدون لإضافة أي قطاعات أخرى في إطار المراجعة.
ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن إنشاء الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لدعم المستثمرين، مضيفًا أنه من خلال تمثيل جميع الجهات في هذه الوحدة أنهينا أكثر من 80% مما عُرض على الوحدة، لافتا إلى أن ذلك انعكس على أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، إذ ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 94% خلال هذا الربع ليصل إلى 3.3 مليار دولار، مقارنة مع الأرقام المتحققة في الربع المناظر له من العام المالي السابق.
وقال رئيس الوزراء: هذه الأرقام تعطي مؤشرا قويا أن الدولة المصرية تتحرك، ولا نزال ندرك أن أمامنا تحديات كثيرة، إلا أنه من خلال التركيز الشديد، واللقاء مع كل المستثمرين نتحرك في هذا الشأن، مشيرا إلى اللقاء الذي عقد مع عدد من المصنعين والمستثمرين من جنسيات مختلفة على مدار الأسبوع المنقضي؛ وذلك بهدف الاستماع إليهم والتعرف على تصوراتهم للفترة المقبلة واستثماراتهم، كما نتعرف خلال هذه اللقاءات على ما إذا كانت أية تحديات أو معوقات للتعامل معها والعمل على تذليلها على مدار الساعة.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه رغم كل التحديات التي نواجهها، إلا أن هناك مراقبة شديدة وتعاملا فيما يخص الأداء المالي للدولة، وفي هذا الصدد عرض رئيس الوزراء بعض الأرقام، حيث إن جميع المؤسسات الدولية تنظر إلى الدولة المصرية لترى ما إذا كانت تسير مع كل التحديات التي تواجهها في المسار الصحيح أم لا، مشيرا إلى أن أحد أهم معايير تلك المؤسسات هي فكرة أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا، بمعنى إذا استبعدنا بند خدمة الديون، تبدأ مقارنة الإيرادات بالمصروفات، وبالتالي إذا كانت الإيرادات أكبر من المصروفات يكون المسار في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن ذلك كان أحد مستهدفات الدولة، وكانت الحكومة حريصة على تحقيقه على مدار السنوات الأربع الماضية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه بالرغم من أن الدولة عملت على زيادة حزمة الحماية الاجتماعية، واتخذت قرارات استثنائية في تلك الفترة، إلا أننا حققنا في الفترة من يوليو 2022 حتى يناير 2023 فائضا أوليا يبلغ نحو 34 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق الذي حققنا فيه 15.2 مليار جنيه، وهو ما يعني أننا حققنا فائضا أكبر، ونتحرك نحو زيادة إيراداتنا؛ حتى نستطيع تغطية تكاليف الإنفاق، وتكلفة حزم برامج الحماية الاجتماعية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وما أثير من تساؤلات في تقارير عدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة لتساؤلات الخبراء في هذا الشأن، بشأن قدرة مصر على الوفاء بكل التزاماتها الدولية، وخاصة بالعملة الصعبة.
