برلماني مصري: الرخصة الذهبية محفز قوي لتحريك عجلة الاستثمار وتوطين الصناعات الاستراتيجية

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، أن الرخصة الذهبية، تمثل دافعا قويا لتحريك عجلة الاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية، بما تحمله من فرصه لجذب الشركات الكبرى واستقطاب المصنعين للسوق المصرية لفتح مشروعات مستدامة تدر عوائد إيجابية على خفض معدلات البطالة ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، بما تعتمد عليه من موافقة واحدة لتسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى بعكس نظيراتها التقليدية التى تحتاج لأكثر من موافقة.

واعتبر "عمار"، أن الرخصة الذهبية ستكون سببا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، بمنح مزايا تُحررهط من الأعباء النمطية، حيث أنها تَجُب موافقات جميع الجهات، وبالتالي لن يكون هناك أي تدخل، من جانب أي جهة، خلال مراحل إنشاء المشروع، وهو ما يسهم في تسريع معدلات الاستثمار، وتفادى أية معوقات بيروقراطية، مشددا أنها تعكس رغبة القيادة السياسية في إحداث كبيرة بمسار القطاعات الإنتاجية وتوسيع مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجملي بتقديم يد العون للمستثمرين من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن احتفال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتسليم الرخصة الذهبية لـ 13 شركة، يستكمل حزمة المحفزات التي اتخذتها الدولة الفترة الأخيرة لتشجيع الشركات والمستثمرين المحليين أو الأجانب للإسراع فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية، والتي من شأنها تيسير جميع المراحل التى يخوضها المستثمر لبدء النشاط وحتى بدء الإنتاج، بما يضمن توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة الصادرات، معتبرا أن الإجراءات الأخيرة والتي شملت سرعة تخصيص الأراضي ومراجعة عدد من التشريعات سيحدث طفرة في الأنشطة الاقتصادية.

وشدد "عمار"، على أنه لا بد من تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، وتبسيط كافة الإجراءات مع مراجعة الإعفاءات اللازمة خلال فترة أولى سنوات التشغيل حتى يتمكن المشروع من تحقيق عوائد ملموسة، مشيرا إلى أهمية ما تم إعلانه عن تحديث الخريطة الاستثمارية والتي لا بد وأن تكون بشكل دوري للترويج للفرص الواعدة كونها نافذة للتعريف بالفرص بالقطاعات المختلفة والمكتسبات التي ستعود على المستثمر حال الدخول في ذلك النشاط والإسراع بخروجها للنور على أوسع نطاق، مع ضرورة الترويج لمدخلات الإنتاج التي تحتاجها الدولة والتي أعلن عنها وزير الصناعة وتضم 156 صناعة أساسية لتعزيز القدرات التنافسية ومضاعفة البرامج التدريبية لإعداد عمالة ماهرة.