ترامب يسعى لفرض قيود جزئية على اكتساب الجنسية بالولادة وسط معارك قضائية

في خطوة جديدة ضمن سياساته المتشددة تجاه الهجرة، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح بفرض قيود جزئية على الحق في اكتساب الجنسية بالولادة، وذلك في ظل استمرار النزاع القانوني حول القرار.

وقدمت الإدارة الأمريكية التماسات طارئة إلى المحكمة العليا يوم الخميس، مطالبةً القضاة بتضييق نطاق أوامر المحاكم الإقليمية في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، التي عرقلت تنفيذ الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بعد فترة وجيزة من بدء ولايته الثانية.

ورغم أن القرار لا يزال مجمدًا على مستوى الولايات المتحدة، إلا أن ثلاث محاكم استئناف اتحادية رفضت مناشدات الإدارة الأمريكية، كان آخرها محكمة في ماساتشوستس يوم الثلاثاء.

 ويهدف الإجراء المقترح إلى منع منح الجنسية للأشخاص المولودين بعد 19 فبراير، إذا كان آباؤهم قد دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.

يأتي هذا التصعيد في إطار مساعي ترامب المستمرة لتشديد قوانين الهجرة، وهو ما يثير جدلًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين، وسط توقعات بمعركة قانونية طويلة قد تحسمها المحكمة العليا.