الرئيس السوري يقرر تمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل لثلاثة أشهر إضافية
أصدر الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، اليوم، قرارًا رئاسيًا يقضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الأولي.
القرار الذي جاء استجابةً لطلب اللجنة، يهدف إلى استكمال مهمتها وفق المعايير المحددة، ويشمل استمرار العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تحقيق أهداف التحقيق.
وفي نص القرار، أكد الرئيس السوري على أن اللجنة ستستمر في عملها وفق الأصول المعتمدة، وسترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد. كما نص القرار على أن هذا التمديد غير قابل للمراجعة أو التمديد مجددًا.
يذكر أن منطقة الساحل، التي تضم غالبية من الطائفة العلوية، شهدت منذ السابع من مارس الماضي سلسلة من الانتهاكات الأمنية التي أودت بحياة العشرات من المدنيين.
في هذا السياق، أعلنت قوات الأمن العامة في سوريا عن اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق، فيما أكدت وزارة الدفاع السورية أنها وضعت خطة محكمة لضبط الوضع الأمني في المنطقة، مع ضمان عدم توسع العمليات العسكرية داخل المدن لضمان سلامة المدنيين.