البرلمان يستعد لمناقشة ماراثونية لمشروع موازنة 2026/2027 وأهداف التنمية المستدامة

يستعد مجلس النواب المصري لعقد سلسلة من الجلسات العامة المصيرية بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، حيث يستعرض المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانًا شاملًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويتناول البيان تفاصيل الإجراءات والتدابير الاقتصادية العاجلة التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التداعيات المستمرة للأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم الدولية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الشفافية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 حيث سيوضح رئيس الوزراء آليات التعامل مع تحديات سعر الصرف، وتوفير السلع الأساسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز الحصيلة الدولارية، كما سيتطرق البيان إلى نجاحات الدولة في احتواء آثار الأزمات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة وتأثيرها على موارد الدولة السيادية، مؤكدًا على صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية من خلال سياسات نقدية ومالية مرنة تهدف في المقام الأول إلى حماية المواطن البسيط من تقلبات الأسعار العالمية.

وتأتي مناقشات مجلس النواب في توقيت بالغ الأهمية، حيث يسعى البرلمان من خلال دوره الرقابي والتشريعي إلى التأكد من فاعلية الخطط الحكومية الرامية إلى دعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة معدلات التصدير.

 ومن المتوقع أن يركز بيان الدكتور مصطفى مدبولي على حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخرًا، وكيف ساهمت في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى ومدى مساهمتها في توفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة.

 إن الهدف الأساسي من هذه الجلسة هو وضع نواب الشعب في صورة الموقف الاقتصادي الراهن، ومناقشة الحلول المقترحة لاستكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي التي بدأتها الدولة المصرية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الدولية المعقدة التي يشهدها عام 2026.

ملامح الموازنة العامة للدولة 2026/2027

وفي سياق متصل، تشهد الجلسة البرلمانية المقررة يوم الأربعاء عرضًا تاريخيًا للبيان المالي لوزير المالية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وسيتضمن هذا البيان أبرز ملامح السياسة المالية للدولة للعام الجديد، مع تحديد دقيق لأولويات الإنفاق العام ومصادر الإيرادات المتوقعة.

 وتهدف موازنة 2026/2027 إلى تحقيق توازن دقيق بين خفض عجز الموازنة والدين العام من جهة، وبين زيادة الاستثمارات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة أخرى، ومن المنتظر أن يكشف وزير المالية عن زيادة في المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم، تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية وتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، كما ستتضمن الموازنة الجديدة مخصصات ضخمة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التوسع في تمويل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي تدخل مراحلها النهائية في بعض المحافظات.

ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضًا بيانًا مهمًا للدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027.

 وستستعرض الوزيرة خلال الجلسة المستهدفات الكلية للدولة، ومنها معدل النمو المستهدف والقطاعات القائدة لهذا النمو، مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والسياحة، والطاقة المتجددة، وستركز خطة التنمية على "الاستثمار الأخضر" والتحول الرقمي الشامل في الجهاز الإداري للدولة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتقليل الهدر المالي، كما ستعرض الوزيرة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات التنموية في المحافظات المختلفة، مع التركيز على صعيد مصر والمناطق الحدودية لتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، إن التكامل بين الموازنة العامة وخطة التنمية يمثل الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة، حيث تسعى الدولة إلى تحويل التحديات الاقتصادية الحالية إلى فرص حقيقية للنمو والابتكار.

الدور الرقابي للبرلمان وتحقيق التنمية المستدامة

تعد هذه المناقشات البرلمانية المرتقبة ترجمة حقيقية للدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب على أعمال الحكومة، حيث يقوم النواب من خلال اللجان النوعية (وخاصة لجنة الخطة والموازنة) بمراجعة كافة بنود الإنفاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، ويشدد النواب في مداخلاتهم المتوقعة على ضرورة الرقابة الصارمة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تزيد من معاناة المواطنين، كما يطالب البرلمان الحكومة دائمًا بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء المشروعات المتوقفة لتعظيم الاستفادة من الأموال العامة التي تم ضخها فيها، إن التنسيق بين البرلمان والحكومة في صياغة موازنة 2026/2027 يضمن خروج تشريعات مالية متينة تدعم الاقتصاد الوطني وتجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية القوية على جذب الاستثمارات.