أسعار أسطوانات الغاز وبنزين 95 و92 و80 اليوم في محطات الوقود
شهدت أسعار الوقود في مصر استقرارًا ملحوظًا في مستهل تعاملات اليوم الخميس الثاني من يوليو 2026 داخل كافة محطات الوقود بمختلف المحافظات، حيث يتابع المواطنون وأصحاب المركبات هذه الأسعار بدقة نظرًا لتأثيرها المباشر والحيوي على حركة التنقل، وتكلفة الشحن التجاري، وأسعار السلع والخدمات الأساسية في الأسواق.
تعد أسعار المواد البترولية من أهم الملفات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع من قبل فئات المجتمع كافة، خاصة السائقين وأصحاب الأعمال، حيث ترتبط هذه الأسعار ارتباطًا وثيقًا بمعدلات التضخم وتكلفة الإنتاج في المصانع، مما يجعل من استقرارها أو تحركها عاملًا حاسمًا في ضبط ميزانيات الأسر والأنشطة الاقتصادية.
قائمة أسعار الوقود والغاز اليوم
سجل سعر لتر بنزين 95 اليوم الخميس نحو 24 جنيهًا، بينما استقر سعر لتر بنزين 92 عند 22.25 جنيهًا، في حين بلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيهًا، مع استمرار توافر كافة الأنواع في المحطات لضمان تلبية احتياجات المواطنين اليومية دون أي انقطاع.
وفيما يتعلق بأسعار المشتقات الأخرى، سجل سعر لتر السولار 20.5 جنيهًا، بينما وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كجم إلى 275 جنيهًا، وسجلت الأسطوانة سعة 25 كجم 550 جنيهًا، كما استقر سعر متر غاز تموين السيارات عند 13 جنيهًا، وذلك وفقًا لآخر التحديثات المعلنة للأسعار الحالية.
ملامح السياسة التسعيرية ومستقبل الوقود في مصر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للعمل مجددًا اعتبارًا من الربع الأول للعام المالي الجاري الممتد من يوليو حتى سبتمبر، وذلك لضمان الوصول إلى تسعير عادل للمنتجات البترولية يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
أكد رئيس الوزراء في تصريحاته الأخيرة أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء لضمان استقرار الشبكة القومية، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع بدقة توازنات السوق واتخذت حزمة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، بما في ذلك زيادة الرواتب والاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص لضمان دوران عجلة الإنتاج.
إن عودة عمل لجنة التسعير التلقائي تعكس حرص الحكومة على الشفافية في تحديد أسعار المحروقات، حيث يتم مراجعة التكاليف بشكل دوري لضمان استدامة إمدادات الطاقة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود لضمان توفير الخدمات الأساسية بكفاءة عالية.
تدرك الدولة أن أي تحرك في أسعار الوقود يلقي بظلاله على تكلفة النقل الجماعي والشحن التجاري، لذا فإن المتابعة المستمرة لأسعار المحروقات تهدف في المقام الأول إلى تقليل الآثار الجانبية على المواطنين من خلال إجراءات تعويضية تضمن عدم تحميلهم أعباءً إضافية تفوق قدرتهم على التحمل، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه عبر التوازن بين التكلفة الفعلية والدعم المباشر.
تستمر الأجهزة الرقابية في متابعة محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة وعدم التلاعب بالمواطنين، حيث يُعد الالتزام بالأسعار المعلنة ركيزة أساسية لاستقرار السوق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة تدعم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في هذه المرحلة.
يبقى ملف المحروقات في صدارة أولويات الإدارة المصرية، مع استمرار العمل على تطوير البنية التحتية للطاقة لتقليل الاعتماد على الأنواع المكلفة، وتشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة، مما يعزز من كفاءة إدارة الموارد الوطنية ويضع الاقتصاد المصري على مسار النمو المستدام في ظل استقرار نسبي تشهده أسعار الوقود حاليًا.