الإيجار القديم في سبتمبر 2026.. تعرف على قيمة الزيادة الجديدة للمستأجرين

يترقب ملايين المواطنين من المستأجرين والملاك بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على عقود الإيجار القديم خلال عام 2026، بالتزامن مع حلول شهر سبتمبر، وذلك في ضوء القواعد التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن الخاضعة لأحكام الإيجار القديم.

وتأتي زيادة الإيجار القديم 2026 ضمن مرحلة انتقالية جديدة أعاد خلالها القانون تنظيم القيمة الإيجارية، ووضع ضوابط مختلفة لتحديد الأجرة وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة، سواء كانت منطقة متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.

وتتصاعد تساؤلات المواطنين مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة حول قيمة الإيجار التي سيتم سدادها بداية من شهر سبتمبر، وكيفية حساب نسبة الـ15%، وما إذا كانت النسبة ستطبق على الأجرة القديمة التي كان المستأجر يسددها طوال السنوات الماضية، أم على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها وفق أحكام القانون.

متى تبدأ زيادة الإيجار القديم 2026؟

تبدأ زيادة الإيجار القديم 2026 اعتبارًا من استحقاق شهر سبتمبر، لتكون هذه الزيادة أول زيادة دورية يتم تطبيقها وفق القواعد الجديدة التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2025.

وتبلغ الزيادة السنوية المقررة 15% من القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكام القانون، وتطبق بصفة دورية خلال الفترة الانتقالية التي نص عليها التشريع.

وبالتالي، فإن المستأجرين الذين تم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لوحداتهم وفقًا للقواعد القانونية سيكون عليهم احتساب نسبة الزيادة المقررة عند حلول موعد تطبيقها، مع مراعاة أن أساس الحساب ليس بالضرورة القيمة التي كان المستأجر يدفعها قبل صدور القانون.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة متكاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ لم يقتصر القانون على تعديل القيمة الإيجارية، وإنما وضع أيضًا مددًا انتقالية وقواعد جديدة للتعامل مع عقود الإيجار القديم.

كيف تم تحديد قيمة الإيجار القديم الجديدة؟

وضع القانون قواعد محددة لإعادة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، مع تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة والمناطق المتوسطة والمناطق الاقتصادية.

ويختلف مقدار الأجرة الجديدة حسب الفئة التي تم تصنيف الوحدة ضمنها، وهو ما يجعل قيمة الإيجار المستحقة تختلف من منطقة إلى أخرى ومن وحدة إلى أخرى.

وبحسب القواعد الواردة في القانون، فإن المناطق المتميزة يتم تحديد القيمة الإيجارية فيها بما يعادل 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 1000 جنيه شهريًا.

أما المناطق المتوسطة، فتحدد القيمة الإيجارية بما يعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع وضع حد أدنى قدره 400 جنيه شهريًا.

وفي المناطق الاقتصادية، تعادل القيمة الإيجارية الجديدة 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

وبعد تحديد القيمة الإيجارية وفق تصنيف المنطقة، يتم تطبيق الزيادة السنوية المقررة قانونًا بنسبة 15%.

ما الفرق بين الإيجار القديم والإيجار بعد تطبيق القانون؟

وتكمن أهمية القواعد الجديدة في ضرورة التفرقة بين القيمة الإيجارية التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وبين القيمة التي أصبحت مستحقة بعد إعادة احتساب الأجرة وفق الضوابط الجديدة.

فالقيمة القديمة لا تمثل الأساس الذي يتم من خلاله حساب نسبة الـ15%، وإنما تكون نقطة الانطلاق هي القيمة الإيجارية الجديدة المحددة وفق أحكام القانون.

وهذا الأمر يعني أن المستأجر الذي كان يدفع مبلغًا منخفضًا للغاية طوال السنوات الماضية لا يقوم بمجرد إضافة 15% إلى المبلغ القديم، وإنما يتم أولًا تحديد القيمة الجديدة وفق تصنيف المنطقة والقواعد القانونية، ثم احتساب الزيادة السنوية عليها.

وتساعد هذه القاعدة على توضيح سبب اختلاف الزيادة من وحدة إلى أخرى، حتى لو كانت جميع العقود خاضعة لنفس نسبة الزيادة السنوية.

طريقة حساب زيادة الإيجار القديم 15%

يمكن حساب زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% بطريقة بسيطة، وذلك من خلال ضرب القيمة الإيجارية الجديدة في 15%، ثم إضافة قيمة الزيادة إلى الأجرة الأساسية.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة المحددة للوحدة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، فإن قيمة الزيادة تكون 37.50 جنيه، وبالتالي تصبح الأجرة بعد إضافة الزيادة 287.50 جنيه شهريًا.

أما إذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة 400 جنيه، فإن نسبة الـ15% تساوي 60 جنيهًا، لتصبح القيمة المستحقة بعد الزيادة 460 جنيهًا شهريًا.

وفي حالة وصول القيمة الإيجارية إلى 1000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة تبلغ 150 جنيهًا، وبالتالي تصبح الأجرة بعد تطبيق نسبة الـ15% نحو 1150 جنيهًا شهريًا.

وتوضح هذه الأمثلة أن النسبة القانونية واحدة، وهي 15%، لكن القيمة الفعلية للزيادة تختلف باختلاف الأجرة التي يتم الحساب عليها.

هل تحسب الـ15% على الإيجار القديم الأصلي؟

من أبرز الأسئلة التي يطرحها المستأجرون: هل تحسب زيادة الإيجار القديم على القيمة القديمة أم الجديدة؟

وتوضح القواعد المنظمة أن الزيادة السنوية لا يتم احتسابها مباشرة على القيمة الإيجارية الأصلية التي كان المستأجر يؤديها قبل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.

وإنما يتم احتساب نسبة الـ15% على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفق أحكام القانون الجديد.

وبمعنى آخر، فإن تحديد القيمة الجديدة يأتي أولًا، وبعد ذلك يتم تطبيق الزيادة السنوية عليها.

وتكتسب هذه النقطة أهمية كبيرة بالنسبة للمستأجرين، لأن احتساب الزيادة على القيمة القديمة بدلًا من القيمة الجديدة قد يؤدي إلى الوصول إلى مبلغ مختلف عن القيمة المستحقة وفق القواعد القانونية.

هل تتكرر زيادة الإيجار القديم كل عام؟

نعم، تتضمن القواعد الجديدة زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يعني أن الزيادة لا تقتصر على شهر سبتمبر 2026 فقط.

ويتم في كل عام احتساب الزيادة الجديدة على آخر قيمة إيجارية تم الوصول إليها بعد تطبيق الزيادة السابقة.

فإذا أصبحت الأجرة بعد إحدى الزيادات 460 جنيهًا مثلًا، فإن الزيادة التالية يتم حسابها على مبلغ 460 جنيهًا، وليس على القيمة الأصلية التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة.

وبهذه الطريقة ترتفع القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال الفترة الانتقالية، وفقًا للنسبة التي حددها القانون.

ولفهم طريقة الحساب بصورة أوضح، إذا كانت القيمة الإيجارية التي تم تحديدها للوحدة 400 جنيه، فإن الزيادة الأولى بنسبة 15% ترفعها إلى 460 جنيهًا.

وفي حالة استمرار تطبيق النسبة في العام التالي، يتم احتساب 15% على مبلغ 460 جنيهًا، وليس على مبلغ 400 جنيه.

وتبلغ الزيادة في هذه الحالة 69 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 529 جنيهًا.

ويكشف هذا المثال أن قيمة الزيادة ليست مبلغًا ثابتًا كل عام، وإنما تتغير مع ارتفاع القيمة الإيجارية الأساسية التي يتم تطبيق النسبة عليها.

مدة الفترة الانتقالية لعقود الإيجار القديم

ولا يتعلق قانون الإيجار القديم الجديد بزيادة القيمة الإيجارية فقط، وإنما يتضمن مرحلة انتقالية تنظم استمرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر قبل انتهاء العقود وفق المدد والضوابط التي حددها التشريع.

وبالنسبة إلى الوحدات المؤجرة لغرض السكن، تبلغ الفترة الانتقالية 7 سنوات.

أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فتبلغ الفترة الانتقالية 5 سنوات.

وخلال هذه الفترة تستمر العلاقة الإيجارية وفق الأحكام المنظمة لها، مع تطبيق الزيادات الدورية التي حددها القانون.

وتأتي هذه المدد في إطار إعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم بصورة تدريجية، بما يتيح الانتقال من النظام السابق إلى القواعد الجديدة وفق إطار زمني محدد.

ومع بدء استحقاق شهر سبتمبر 2026، يتعين على المستأجر معرفة القيمة الإيجارية الجديدة المحددة لوحدته، ثم احتساب نسبة الـ15% عليها.

ولا توجد قيمة موحدة لجميع المستأجرين، لأن قيمة الأجرة تختلف وفق تصنيف المنطقة والقيمة القانونية التي تم اعتمادها لكل وحدة.

فعلى سبيل المثال، من أصبحت أجرته 250 جنيهًا تكون الزيادة 37.50 جنيه، لتصبح القيمة 287.50 جنيه.

ومن أصبحت أجرته 400 جنيه تكون الزيادة 60 جنيهًا، لتصبح القيمة 460 جنيهًا.

أما من وصلت أجرته إلى 1000 جنيه، فتكون الزيادة 150 جنيهًا، لتصبح القيمة 1150 جنيهًا.

وتظل هذه مجرد أمثلة توضيحية لطريقة الحساب، بينما يتم تحديد القيمة الفعلية لكل وحدة وفق القواعد القانونية والتصنيف المعتمد للمنطقة.

وينبغي للمستأجر قبل سداد القيمة الجديدة أن يتأكد من القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفق أحكام القانون، وأن يميز بينها وبين القيمة القديمة التي كان يسددها قبل تطبيق القواعد الجديدة.

كما يجب الانتباه إلى أن نسبة الزيادة السنوية البالغة 15% يتم احتسابها على القيمة الجديدة، وليس على الأجرة الأصلية القديمة.

ومن المهم أيضًا الاحتفاظ بإيصالات السداد وإثبات القيمة التي تم دفعها، خاصة خلال الفترة الانتقالية التي تشهد تطبيق قواعد جديدة على عقود الإيجار القديم.