أسعار السلع الأساسية في سبتمبر 2026.. التموين تطرح 12 منتجًا وتوسع المنافذ
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026 تنفيذ خطة موسعة لضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، بالتزامن مع التوجيهات الرئاسية الخاصة بتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، والتوسع في منافذ البيع الحكومية والمنافذ المشاركة في مختلف المحافظات.
وتستهدف خطة وزارة التموين ضمان وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، بما يساهم في توسيع نطاق وصول المواطنين إلى السلع الأساسية، وزيادة المعروض، ودعم استقرار الأسواق والأسعار.
أسعار السلع الأساسية من التموين سبتمبر 2026
وتتضمن المرحلة الأولى من خطة وزارة التموين طرح 12 سلعة أساسية عبر عدد من المنافذ، من بينها المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، على أن يجري التوسع تدريجيًا في قائمة المنتجات المطروحة لتصل إلى 30 سلعة أساسية.
وتعمل الوزارة بالتوازي مع طرح السلع على متابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار بصورة مستمرة، بهدف رصد حركة الأسواق والتعامل مع أي نقص أو تغيرات قد تؤثر في توافر المنتجات للمواطنين.
قائمة أسعار السلع الأساسية المطروحة
حددت وزارة التموين أسعار 12 سلعة أساسية ضمن المرحلة الأولى من الخطة الجديدة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
الزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا.
المكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.
الأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
صلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
الشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
الجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
الجبنة البيضاء 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
الجبنة البيضاء 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
الحلاوة الطحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.
الدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
المربى بأنواعها 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
ولا تقتصر خطة الوزارة على السلع الـ12 التي تبدأ بها المرحلة الأولى، إذ تستهدف زيادة عدد المنتجات المطروحة تدريجيًا حتى يصل إجمالي القائمة إلى 30 سلعة أساسية، بما يوفر خيارات أوسع أمام المواطنين.
منافذ التموين في 185 مركزًا
وجاءت الإجراءات الجديدة عقب اجتماع موسع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضبط الأسواق وزيادة توافر السلع الأساسية.
وتستهدف الوزارة وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، بما يعزز انتشار منافذ بيع السلع في المحافظات المختلفة، ويساعد على وصول المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وتشمل منظومة طرح السلع المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، إلى جانب المنافذ التي يجري تطويرها وإدخالها ضمن منظومة البيع الجديدة.
بدء العمل بـ«كارت المفتش» سبتمبر 2026
وفي إطار خطة تعزيز الرقابة على الأسواق، وجه وزير التموين ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، باعتباره أداة رقمية تهدف إلى تطوير عمل مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية على أرض الواقع.
وتتزامن هذه الخطوة مع التوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، بما يتيح إنشاء خريطة متكاملة لشبكة المنافذ الموجودة وتحديد المناطق التي تحتاج إلى زيادة نقاط البيع.
وتساعد هذه البيانات الوزارة في وضع خطط أكثر دقة لتوزيع المنافذ، وتحقيق قدر أكبر من التوازن في انتشارها بين المحافظات والمناطق المختلفة.
لجنة عليا لمتابعة الأسواق والأسعار
وتضمنت خطة وزارة التموين تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية عدد من الجهات المعنية بمتابعة الأسواق وحماية المستهلك.
وتضم اللجنة جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلًا عن وزارة الصحة، وممثلًا عن وزارة التنمية المحلية، وممثلًا عن هيئة التنمية الصناعية.
كما تضم مساعد الوزير للرقابة، ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام بالوزارة.
وتستهدف اللجنة توحيد الجهود الرقابية والتنسيق بين الجهات المختلفة، إلى جانب تنفيذ حملات مشتركة وسرعة التعامل مع أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع أو التسبب في اضطراب الأسواق والأسعار.
التوسع في منافذ «كاري أون»
كما ناقش اجتماع وزارة التموين الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، مع توجيهات بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، وتحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» في مراكز الجمهورية.
ومن المقرر إمداد هذه المنافذ بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد، مع متابعة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بصورة دورية، بما يساهم في زيادة عدد نقاط البيع أمام المواطنين.
وتتضمن الخطة أيضًا التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بهدف تقليل عدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمواطنين بصورة مباشرة، وهو ما قد يساعد على زيادة المعروض من المنتجات.