ماذا يدفع المستأجر اليوم؟.. تفاصيل زيادة الإيجار القديم 15%

بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026، التطبيق الرسمي لأول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15%، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتأتي زيادة الإيجار القديم الجديدة ضمن الإجراءات التي أقرها القانون لتنظيم العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، مع وضع قواعد جديدة لإعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ثم تطبيق زيادة سنوية دورية على القيمة التي تم اعتمادها وفقًا للتصنيف الخاص بكل منطقة.

تطبيق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% اليوم

تنص المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، على أن يبدأ تطبيق أول زيادة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026.

ويعني ذلك أن الزيادة الجديدة لا يتم حسابها على القيمة الإيجارية الأصلية التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة، وإنما يتم احتساب نسبة الـ15% على القيمة الإيجارية الجديدة التي أصبحت مستحقة بعد تطبيق قواعد القانون.

وبالتالي، تختلف قيمة الزيادة الفعلية من وحدة إلى أخرى، حسب القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها بعد تصنيف المنطقة الواقعة بها الوحدة.

كيف يتم حساب زيادة الإيجار القديم؟

تتم عملية حساب الزيادة السنوية بطريقة مباشرة، حيث يتم ضرب القيمة الإيجارية الجديدة في نسبة 15%، ثم إضافة قيمة الزيادة إلى الأجرة المستحقة.

فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة الإيجارية الجديدة للوحدة 1000 جنيه شهريًا، فإن قيمة الزيادة السنوية تبلغ 150 جنيهًا، لتصبح القيمة الإيجارية بعد تطبيق زيادة سبتمبر 2026 نحو 1150 جنيهًا شهريًا.

أما إذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة 400 جنيه، فإن الزيادة بنسبة 15% تبلغ 60 جنيهًا، لتصل القيمة الجديدة إلى 460 جنيهًا شهريًا.

وفي حالة وصول القيمة الإيجارية الجديدة إلى 250 جنيهًا، فإن الزيادة تبلغ 37.50 جنيه، لتصبح القيمة المستحقة 287.50 جنيه شهريًا.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

وضع قانون الإيجار القديم حدًا أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية، مع ربط هذه القيمة بتصنيف المنطقة إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.

وتبلغ القيمة الإيجارية الجديدة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المناطق المتميزة، بينما تصل إلى 400 جنيه شهريًا في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا شهريًا في المناطق الاقتصادية.

ويتم تحديد التصنيف وفقًا لأعمال لجان الحصر والضوابط التي نص عليها القانون، وبالتالي فإن القيمة المستحقة لكل وحدة ترتبط بالتصنيف المعتمد للمنطقة التي تقع بها.

القيمة الجديدة هي أساس الزيادة السنوية

من أهم النقاط التي يجب أن ينتبه إليها المستأجرون أن نسبة الـ15% لا تحسب كل عام على القيمة القديمة التي كان يتم سدادها قبل تطبيق القانون.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت الأجرة القديمة منخفضة للغاية، ثم تم تحديد قيمة إيجارية جديدة وفقًا للقانون، فإن هذه القيمة الجديدة تصبح هي الأساس الذي يتم احتساب الزيادات السنوية اللاحقة عليه.

وبذلك، فإن المستأجر الذي أصبحت أجرته 1000 جنيه، يدفع 1150 جنيهًا بعد زيادة سبتمبر 2026، ثم يتم احتساب زيادة العام التالي على مبلغ 1150 جنيهًا، وليس على مبلغ 1000 جنيه.

وبالطريقة نفسها، إذا أصبحت الأجرة 400 جنيه، ترتفع إلى 460 جنيهًا، ثم يتم احتساب زيادة الـ15% التالية على مبلغ 460 جنيهًا.

خريطة زيادة الإيجار القديم خلال السنوات المقبلة

لا تقتصر الزيادة المقررة على سبتمبر 2026، إذ نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفترة الانتقالية.

وبناءً على ذلك، فإن قيمة إيجارية قدرها 1000 جنيه ترتفع إلى 1150 جنيهًا في أول زيادة، ثم إلى 1322.50 جنيه في الزيادة التالية، إذا استمر احتساب النسبة نفسها على القيمة الجديدة.

أما القيمة التي تبلغ 400 جنيه، فتصبح 460 جنيهًا بعد الزيادة الأولى، ثم ترتفع إلى 529 جنيهًا في العام التالي.

وبالنسبة إلى قيمة إيجارية قدرها 250 جنيهًا، فإنها تصبح 287.50 جنيه بعد زيادة سبتمبر 2026، ثم ترتفع في العام التالي إلى نحو 330.63 جنيه.

وتوضح هذه الأمثلة طريقة الحساب، بينما تختلف القيمة النهائية من وحدة لأخرى وفقًا للأجرة الجديدة التي تم تحديدها وتصنيف المنطقة.

لماذا تختلف قيمة الإيجار من منطقة إلى أخرى؟

يعتمد قانون الإيجار القديم على تصنيف المناطق باعتباره أحد العناصر الأساسية في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

فالمناطق المتميزة تخضع لحد أدنى أعلى للقيمة الإيجارية مقارنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وذلك وفق الضوابط التي حددها القانون.

كما تختلف طريقة تحديد القيمة الجديدة حسب تصنيف المنطقة، إذ حدد القانون قواعد مرتبطة بمضاعفات القيمة الإيجارية القانونية السارية، إلى جانب الحدود الدنيا المقررة لكل فئة.

وبعد تحديد القيمة الجديدة واعتمادها، تبدأ الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% وفقًا لما نص عليه القانون.

مدة تطبيق الزيادة السنوية

تأتي زيادة سبتمبر 2026 ضمن فترة انتقالية أقرها قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية.

وبحسب الأحكام المنظمة، تمتد الفترة الانتقالية بالنسبة للوحدات السكنية الخاضعة للقانون إلى 7 سنوات، بينما تمتد بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى 5 سنوات.

وخلال هذه الفترة، تستمر القواعد الجديدة الخاصة بالقيمة الإيجارية والزيادة السنوية الدورية، وفقًا لما حدده القانون.

ماذا يعني تطبيق زيادة الإيجار القديم للمستأجرين؟

يعني بدء التطبيق اليوم أن المستأجرين المخاطبين بأحكام القانون أصبح عليهم الالتزام بالقيمة الإيجارية الجديدة بعد إضافة نسبة الزيادة السنوية المقررة.

ومن المهم لكل مستأجر معرفة القيمة الإيجارية التي تم تحديدها لوحدته، وتصنيف المنطقة التي تقع فيها، لأن هذين العاملين يحددان القيمة المستحقة والزيادة التي سيتم تطبيقها.

كما أن الزيادة السنوية لا تعني مضاعفة القيمة الإيجارية كل عام، وإنما يتم إضافة 15% إلى القيمة المستحقة في كل سنة، بحيث تصبح القيمة الجديدة هي أساس حساب الزيادة التالية.

قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر

يستهدف القانون رقم 164 لسنة 2025 إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للعقود الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، من خلال وضع قواعد جديدة للقيمة الإيجارية وتحديد فترة انتقالية قبل انتهاء العقود وفقًا لطبيعة الوحدة.

وتعد زيادة سبتمبر 2026 واحدة من أبرز مراحل تطبيق القانون، خاصة أنها أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% يتم تطبيقها على القيمة الإيجارية الجديدة.

ومع بدء تنفيذ الزيادة، يترقب المستأجرون وأصحاب العقارات تفاصيل القيم الجديدة المستحقة لكل وحدة، خاصة في ظل اختلاف التصنيف بين المناطق وتباين القيمة الإيجارية من حالة إلى أخرى.

إن القاعدة الأساسية في حساب زيادة الإيجار القديم هي أن نسبة 15% يتم تطبيقها سنويًا على القيمة الإيجارية الجديدة المعتمدة، وليس على القيمة الأصلية القديمة، مع استمرار الزيادة خلال الفترة الانتقالية وفقًا لأحكام القانون.