13.76% نموًا.. قطاع الاتصالات يقود الاقتصاد الرقمي ومؤشرات قوية للتحول الإلكتروني في مصر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة «تقارير معلوماتية»، تناول تطور الخدمات الرقمية في مصر، ومستوى التحول من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الرقمية التي تعتمد على إعادة تصميم الخدمات والسياسات والعمليات الحكومية بالاستفادة من التكنولوجيا والبيانات، مع وضع المواطن واحتياجاته في صميم عملية تقديم الخدمة.

وأوضح التقرير أن مؤشرات التحول الرقمي في مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا عبر ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل نمو الاقتصاد الرقمي، وتطوير البنية التحتية والاتصال الرقمي، إلى جانب زيادة الاستخدام الفعلي للخدمات الحكومية الإلكترونية.

نمو الاقتصاد الرقمي في مصر

أظهرت مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استمرار النمو القوي للقطاع، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو 13.76% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 8.43% خلال العام المالي 2013/2014، ليظل القطاع واحدًا من أسرع القطاعات نموًا داخل الاقتصاد المصري.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى نحو 7.4 مليارات دولار خلال عام 2025، مقابل 6.9 مليارات دولار في 2024، بمعدل نمو بلغ 7.2%.

وشهدت صادرات خدمات التعهيد نموًا لافتًا، بعدما ارتفعت من نحو 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.3 مليارات دولار في 2024، ثم إلى 5.2 مليارات دولار خلال 2025، بما يعكس تضاعفها بأكثر من مرة خلال ثلاث سنوات، مع استهداف الوصول إلى نحو 6 مليارات دولار في 2026.

توسع البنية التحتية الرقمية والاتصالات

أكد تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مصر تواصل التوسع في البنية التحتية الرقمية، بالتزامن مع زيادة قاعدة مستخدمي خدمات الاتصالات والإنترنت.

وبلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 125.65 مليون خط في مارس 2026، مقارنة بـ115.83 مليون خط في مارس 2025، بزيادة سنوية بلغت 8.47%.

كما ارتفع عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى نحو 94.43 مليون اشتراك في مارس 2026، مقابل 86.25 مليونًا في مارس 2025، بمعدل نمو 9.48%.

وبلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت فائق السرعة نحو 12.95 مليون اشتراك، مقارنة بـ11.87 مليون اشتراك خلال الفترة نفسها.

ارتفاع الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

شهدت الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث زادت من نحو 0.75 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 إلى نحو 27.69 مليار جنيه في 2024/2025.

ويعكس هذا النمو حجم التوسع في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والمنصات الإلكترونية، وشبكات الاتصالات، والخدمات الحكومية الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر قدرة على المنافسة.

الألياف الضوئية تدعم التحول الرقمي

شهدت شبكة الألياف الضوئية توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد المنازل التي تم توصيل كابلات الألياف الضوئية إليها إلى نحو 4.39 ملايين منزل في 2024، مقابل 3.06 ملايين منزل في 2023، بنسبة زيادة بلغت 43.46%.

كما تم توصيل الألياف الضوئية إلى نحو 18.06 ألف منشأة حكومية خلال 2024، في إطار تطوير البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات الرقمية بصورة أكثر كفاءة.

وفي إطار مبادرة حياة كريمة، تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى 783 قرية خلال 2025، مقابل 591 قرية في 2024، بزيادة بلغت 32.5%، بما يدعم إتاحة الخدمات الرقمية لسكان المناطق الريفية.

«مصر الرقمية».. قفزة في الاستخدام الفعلي للخدمات

يمثل ارتفاع استخدام منصة «مصر الرقمية» أحد أبرز مؤشرات تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية في مصر.

ووفقًا للتقرير، ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 210 خدمات بنهاية عام 2025، مقارنة بـ170 خدمة في 2024.

كما ارتفع عدد مستخدمي المنصة بنسبة 32.1%، ليصل إلى نحو 10.7 ملايين مستخدم، مقابل 8.1 ملايين مستخدم خلال العام السابق.

وسجلت المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر منصة مصر الرقمية أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام خلال 2025، مقابل نحو 7.8 ملايين خلال 2024، بزيادة بلغت 220.5%.

وتعكس هذه الأرقام تحولًا مهمًا من مجرد إتاحة الخدمات إلكترونيًا إلى زيادة الاعتماد الفعلي عليها من جانب المواطنين.

خدمات رقمية جديدة للمواطنين

شهد عام 2025 استحداث 38 خدمة رقمية جديدة عبر منصة مصر الرقمية وقنوات رقمية أخرى، وشملت الخدمات الجديدة قطاعات متنوعة، من بينها النيابة العامة، ونيابة المرور، والتوثيق، والمحاكم، والسجل التجاري، والتموين، والإسكان.

ويستهدف هذا التوسع تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الحكومية، إلى جانب الحد من الحاجة إلى التوجه إلى الجهات الحكومية بصورة مباشرة في الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا.

تطور خدمات العدالة الرقمية

امتد التحول الرقمي إلى قطاع العدالة والخدمات القضائية والتوثيقية، حيث ارتفع عدد الدعاوى القضائية التي تم رفعها عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية من نحو 7.69 آلاف دعوى في 2023 إلى نحو 33.53 ألف دعوى في 2025، أي أكثر من أربعة أضعاف خلال عامين.

كما ارتفع عدد فروع التوثيق المميكنة إلى 691 فرعًا في 2024، مقابل 566 فرعًا في 2023، بنسبة نمو بلغت 22.1%.

ويعكس ذلك اتجاهًا متزايدًا نحو رقمنة الإجراءات القضائية والتوثيقية وتسهيل حصول المواطنين والمتعاملين مع الجهات الحكومية على الخدمات.

مصر تتقدم في مؤشرات التحول الرقمي عالميًا

استعرض تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عددًا من المؤشرات الدولية التي تعكس تطور موقف مصر في مجال التحول الرقمي.

وجاءت مصر في المرتبة 22 من بين 197 دولة عالميًا في مؤشر نضج تكنولوجيا الحكومة لعام 2025، كما احتلت المرتبة 52 من بين 195 دولة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025.

كما جاءت مصر ضمن 12 دولة حصلت على 100 نقطة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024، فيما احتلت المرتبة 79 من بين 154 دولة عالميًا في مؤشر Speedtest خلال أبريل 2026.

4 مسارات رئيسية للتحول الرقمي في مصر

أوضح التقرير أن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي تتركز في أربعة مسارات رئيسية، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية والقطاعية، وتنمية القدرات البشرية في المجالات الرقمية، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية.

وتتكامل هذه المسارات بهدف بناء بيئة رقمية أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم الاقتصاد الرقمي والصادرات التكنولوجية.

التحول الرقمي عالميًا.. 6 مليارات مستخدم للإنترنت

على المستوى العالمي، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت نحو 6 مليارات شخص خلال 2025، بما يمثل 74% من سكان العالم، مقارنة بـ71% في 2024، وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات.

ورغم هذا التطور، لا يزال نحو ربع سكان العالم خارج شبكة الإنترنت، مع استمرار وجود فجوة رقمية واضحة بين الدول.

وتصل نسبة استخدام الإنترنت إلى نحو 94% من السكان في الدول مرتفعة الدخل، مقابل نحو 23% فقط في الدول منخفضة الدخل، بينما تتراوح النسبة في أوروبا ورابطة الدول المستقلة والأمريكتين بين 88% و93%، مقابل نحو 36% في إفريقيا.

التغطية الرقمية لا تعني الاستخدام الفعلي

أشار التقرير إلى أن أكثر من 96% من سكان العالم أصبحوا مشمولين بتغطية شبكات الهاتف المحمول خلال 2025، إلا أن وجود التغطية لا يعني بالضرورة الاستخدام الفعلي للخدمات الرقمية.

ولا تزال تحديات التكلفة، والمهارات الرقمية، وجودة الاتصال، تمثل عوامل مؤثرة في مستوى الاستفادة من التكنولوجيا، خصوصًا في الدول منخفضة الدخل والمناطق الريفية.

المواطن في قلب الحكومة الرقمية

أكد التقرير أن مفهوم الحكومة الرقمية يتجاوز مجرد تحويل الخدمات الورقية إلى خدمات إلكترونية، إذ يعتمد بصورة أكبر على إعادة تصميم الخدمات الحكومية اعتمادًا على البيانات والتكنولوجيا، مع التركيز على احتياجات المواطن وسهولة الاستخدام.

وتشير التجارب الدولية إلى أن نجاح التحول الرقمي لا يقاس فقط بعدد الخدمات المتاحة أو حجم الاستثمارات في البنية التحتية، وإنما بقدرة الحكومات على تقديم خدمات مترابطة وسريعة وسهلة الاستخدام.

كما يتطلب التطور الرقمي قياس الأثر الحقيقي للخدمات على المواطن، بما يشمل الوقت والتكلفة وجودة الخدمة وسهولة الحصول عليها ومستوى رضا المستخدمين.

مصر تنتقل من إتاحة الخدمات إلى قياس أثرها

تعكس المؤشرات المصرية انتقالًا تدريجيًا من مرحلة بناء البنية التحتية وإتاحة الخدمات الرقمية إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للخدمات الحكومية، وهو ما يظهر بوضوح في الارتفاع الكبير بأعداد مستخدمي منصة مصر الرقمية والمعاملات المنفذة من خلالها.

ويتزامن ذلك مع توسع خدمات العدالة الرقمية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، ونمو الصادرات الرقمية، بما يعزز مسار مصر نحو اقتصاد رقمي أكثر تكاملًا.

ويظل التحدي الرئيسي خلال المرحلة المقبلة هو الانتقال من قياس عدد الخدمات والمستخدمين إلى قياس مدى تحسن تجربة المواطن، من خلال خفض الوقت والتكلفة، ورفع جودة الخدمات، وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز مستويات الرضا والثقة في الخدمات الحكومية الرقمية.